الكرملين: مستعدون للتفاوض
أوضح المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك للتفاوض مع الوفد الأوكراني.
وبحسب ما أفاده دميتري بيسكوف، فإن الوفد الروسي سيضم ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ، بجانب إدارة الكرملين.
وتابع بيسكوف بقوله أن"أعلن زيلينسكي عن استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا، في البداية ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرض من العملية هو مساعدة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ، بما في ذلك نزع السلاح من أوكرانيا، وهذا في الواقع، هو جزء لا يتجزأ من الوضع المحايد".
•الكرملين.. يحدد بيلاروس لعقد جلسة المفاوضات بين موسكو و كييف
هذا وقد أوضح المتحدث بإسم الكرملين ، أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أكد للرئيس بوتين أن مينسك ستكون مستعدة لتهيئة جميع الظروف اللازمة لعملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا.
والجدير بالذكر أن يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن استعداده، لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا.
وعلى جانب آخر فقد أفاد الكرملين اليوم، أن روسيا ستفرض عقوبات انتقامية على الدول الغربية على أساس المعاملة بالمثل.
حيث أوضح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن العقوبات ستسبب مشاكل لروسيا لكن يمكن احتواء تأثيرها، كما أنها قللت اعتماد موسكو على الواردات الأجنبية.
فيما عبر المتحدث الروسي عن رفضه التعليق على المدة التي ستستغرقها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما قال إنه ينبغي إحالة الأسئلة المتعلقة بوفيات المدنيين الأوكرانيين إلى الجيش.
والجدير بالذكر أن روسيا تعرضت لعقوبات أوروبية وأمريكية وبريطانية واسعة وقاسية، عقب دخولها أراضي أوكرانيا.
حيث أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب، أن الولايات المتحدة فرضت على موسكو عقوبات اقتصادية جديدة، وأقرّت قيوداً على التصدير إلى روسيا.
كما أفاد جو بايدن إن أربعة مصارف روسية إضافية ستُدرج على قائمة العقوبات، كما سيتم حرمان روسيا من أكثر من نصف وارداتها من المنتجات التكنولوجية المتطورة، معتبراً أنّ هذا سيكبّد الاقتصاد الروسي تكاليف باهظة، على الفور وعلى المدى البعيد في آن واحد.
ومن جانبه فقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من المسئولين الروس رفيعي المستوى، بينهم وزير الدفاع سيرجي شويغو.
كما تضمنت لائحة العقوبات، رئيس مكتب بوتين أنطون فاينو ونائبي رئيس الوزراء مارات خوسنولين ويوريفيتش غريغورينكو ووزير الاقتصاد والتنمية ماكسيم غيناديفيتش.
هذا وقد تقرر بالإجماع من قبل أوروبا ، تجميد الأصول التي يملكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بجانب أيضا الأصول التي يملكها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
