توقعات بزيادة أسعار السيارات قريبا (تفاصيل)

تشهد السوق المحلية للسيارات حالة من الارتباك والقلق تزامنًا مع تداول أنباء تشير إلى حدوث زيادات سعرية مرتقبة لمختلف الماركات التجارية المطروحة محليًا بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا وبالتالى التكاليف الإنتاجية، متوقعة تراجع الإنتاج العالمى من المركبات بمختلف أنواعها، فى ظل نقص مكونات الإنتاج وأشباه الموصلات المستخدمة فى عمليات التصنيع.

وأكد أحد موزعى السيارات، أن السوق المحلية بدأت تتأثر بشكل كبير بنقص الكميات المعروضة من المركبات المنتمية لبعض الماركات التجارية وعلى رأسها «الأوروبية» مما أدى إلى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، موضحا أن النسبة الأكبر من وكلاء وموزعى السيارات قرروا وقف البيع التجارى للتجار بغرض الحفاظ على المخزون الموجود لديهم وسط تفاقم الأزمات التى تواجه القطاع حاليًا.

وأوضح أن سوق السيارات على أعتاب استقبال موجة جديدة من الزيادات السعرية لمختلف الماركات التجارية المطروحة محليًا وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الشحن العالمى التى وصلت لمستويات غير مسبوقة على مدار 10 أعوام ماضية؛ قائلًا: “إجمالى تكلفة شحن الحاوية بلغ نحو 15 ألف دولار مقابل 2500 دولار سابقًا".

وأكد أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الدولة بشأن ضوابط استيراد السيارات ستؤثر بشكل كبير على سوق السيارات من خلال تراجع نشاط بعض الشركات والمستوردين الذين سيضطرون إلى تخفيض أعداد الشحنات المصدرة للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف : توقف العديد من موزعى السيارات عن بيع بعض الماركات للتجار فى ضوء عدم تصريف المخزون الموجود لديهم بعد تحفظ الوكلاء المحليين على تسليم الكميات الموردة شهريًا.

وفي سياق متصل قال أحد الموزعين المعتمدين للعديد من العلامات التجارية، إن السوق المحلية تعانى من نقص شديد لعدد كبيرة من الطرازات المنتمية لبعض الماركات التجارية ومنها «الأوروبية، والكورية» المنشأ بسبب ضعف الكميات الموردة من جانب الوكلاء المحليين للشهر الثالث على التوالى.

وأضاف أن العديد من وكلاء السيارات أبلغوا الموزعين عن نقص إجمالى الحصص والكميات الموردة خلال الشهور المقبلة فى ظل عدم انتظام حركة الاستيراد، لاسيما تراجع أعداد الشحنات المصدرة من جانب الشركات العالمية بسبب ضعف الطاقة الإنتاجية بمصانعها.

وأوضح أن «النسبة الأكبر من موزعى السيارات اتجهوا لتخفيض إجمالى الحصص المتعاقد عليها مع التجار بنسب تصل إلى %50 بهدف الحفاظ على حجم المخزون الموجود لديهم وعدم نقص الكميات المعروضة داخل صالات العرض التابعة لهم».