هل يتم تحريك أسعار البنزين خلال الربع الثاني من 2022 ؟

هل تلجأ لجنة تسعير الوقود إلى تحريك أسعاره خلال الربع الثاني من 2022، سؤال يطرح نفسه فى ظل لجوء الحكومة إلى استيراد الوقود من الخارج لسد احتياجات الدولة؟

ففي 4 فبراير الماضي، قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يناير إلى مارس 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتى 7.25 جنيه للبتر بنزين 80 و 8.50 جنيه للتر البنزين 92 و 9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر .

جدير بالذكر أن لجنة تسعير المنتجات البترولية خاطبت الهيئة العامة للبترول لبدء تقييم منحنى صعود أسعار النفط خلال الفترة من يناير وحتى مارس، للوقوف على حجم الزيادة في سعر خام برنت العالمي - المحدد الرئيسي لأسعار المنتجات البترولية المحلية-.

وارتفعت الأسعار الحالية مقارنة بأسعار الربع الأخير من 2021، بما يزيد عن 70% من تلك التي كانت سائدة نهاية العام الماضي، ما يُلمح بإمكانية فرض زيادة جديدة بداية من أبريل المقبل بما لا يزيد عن 10% من سعر الوقود الحالي.

وتشهد أسعار النفط العالمي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، حيث تجاوز سعر البرميل حاجز الـ 130 دولارًا للبرميل، وهو أعلى من السعر المقدر لبرميل النفط في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

وأظهرت أسعار النفط خلال الـ 3 أشهر الماضية تفاوتا كبيرا في قفزات أسعار خام برنت لمستويات تتجاوز المقدر بموازنة 2022/2023 البالغة حوالي 62 دولارًا للبرميل، وذلك في ظل عدم جدوى إجراءات التحوط التي كانت تتبعها وزارة البترول، ومن ثم سيتم إعادة النظر في قرار تسعيرة المنتجات البترولية للفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو المقبل.

ومن المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة عقب إخطار الجهات الرقابية ومجلس الوزراء، على أن يتم توزيع نشرة الأسعار على محطات الوقود لبدء العمل بها من تاريخ الإخطار، سواء كان قرار اللجنة بتحريك الأسعار أو تثبيتها.

وتشير توقعات مؤسسات البترول والطاقة العالمية إلى استمرار صعود أسعار النفط العالمي عند مستويات أعلى من 120 دولارًا للبرميل خلال 2022، ما يعني صعوبة تحمل موازنة الدولة كامل تلك الفروق في الأسعار العالمية.

وشهدت الأشهر الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف النقل والشحن على مستوى العالمي، والتي تسبب في ارتفاع قيمة الاستيراد من الخارج خلال الفترة الماضية، وكلها عوامل ترجح قرار تحريك الأسعار خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2022.

وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016 بعد أن وصلت بأسعارها إلى مستوى التكلفة من خلال برنامج نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود.

وتحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر بناءً على التغير في متوسط الأسعار.

وتراجع دعم الوقود خلال الـ 6 سنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي الدعم خلال العام المالي 14/2015 نحو 73.9 مليار جنيه، وفي عام 15/2016 بلغ 51 مليار جنيه، ثم عاود دعم الوقود الارتفاع في العام المالي 16/2017 وسجل نحو 115 مليار جنيه، وسجل أقصى ارتفاع في عام 17/2018 حيث بلغ 120.8 مليار جنيه، لتبدأ مرحلة تقليص الدعم بشكل واضح في عام 18/2019 والذي سجل حينها 84.7 مليار جنيه، وفي العام المالي 19/2020 سجل 18.7 مليار جنيه.