الحكومة تناقش التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية
عقد، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما تم خلال هذا الأسبوع من لقاءات واجتماعات متنوعة، موضحًا أن جانبا كبيرًا منها تناول مشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والبنية الأساسية الخاصة بهما، مؤكدًا أن ذلك يدعو إلى ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الخاصة بالطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن اللقاءات والاجتماعات خلال هذا الأسبوع شملت لقاء "آنيكن هويتلفدت"، وزيرة خارجية النرويج، والذي تم عقب التوقيع على اتفاق إطاري بين صندوق مصر السيادي، وصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية، لزيادة حجم التعاون الاستثماري في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، فضلًا عن لقاء مسئولي شركة "ميرسك العالمية"، والذى تم التوقيع عقبه على مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أيضًا إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة "يازاكي" اليابانية لإنشاء مصنع جديد لتصنيع مكونات السيارات بمحافظة الفيوم، مشيدًا بما تم من جهود في هذا الإطار.
وأكد أننا نعمل على تشجيع هذه الجهود ودعمها، لافتًا إلى أن إقامة مثل هذا المصنع، يُعد استثمارات خارجية مباشرة، تدعم قطاع الصناعة المصرية، وتوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، ما يتم من إجراءات وخطوات للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا على المتابعة اليومية لهذه الأزمة، وما نتج عنها من ارتفاعات في أسعار السلع على المستوى العالمي، وكذا حدوث نقص في سلاسل الإمداد، مشيرًا في هذا الصدد، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية، بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، ومتطلباتهم.
ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، مشيرا في هذا السياق إلى التنسيقات التي يتم إجراؤها بين الوزارات والجهات المعنية، سعيا لنجاح هذا الموسم، مع الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين.
وأوضح في هذا الصدد أنه تم إتاحة 1.1 مليار جنيه، لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي؛ حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين، فضلًا عن الجهود الخاصة بزيادة مواقع استلام القمح، والتي وصل عددها حتى الآن إلى أكثر من 450 موقعًا.
