ظهور وثائق سرية خطيرة سبقت إقالة عمران خان

بعد تصويت البرلمان الباكستاني بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان فجر الأحد ظهرت وثائق سرية عن معلومات مهمة عن الساعات الأخيرة التي سبقت هذه الخطوة، لذا لوح "نجم الكريكيت السابق" بفرض الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

هذا،و أكد مسؤولون أمنيون، أنه حاول في يوم التصويت على سحب الثقة، الذي أرجأه حزب خان 14 ساعة، إقالة قائد الجيش من أجل استفزاز القوات العسكرية ودفعها إلى التأهب، والسيطرة على زمام السلطة وفرض الأحكام العرفية.

كما قال أحد هؤلاء المسؤولين إن خان أراد إقالة قائد الجيش، لكن القوات العسكرية أحبطت خطته بعد أن علمت خباياها"، موضحا أن رئيس الوزراء المقال أراد "خلق أزمة ضخمة للبقاء في السلطة."

بالتزامن مع هذه الأحداث حاول وزراء خان تمهيد الطريق للتدخل العسكري بينما ألمح فؤاد شودري، وزير الإعلام حينها لذلك، قائلا خلال تصريحات صحفية يوم السبت الماضي، "إذا تم فرض الأحكام العرفية على البلاد فإن أحزاب المعارضة ستكون مسؤولة عن ذلك لأنها شاركت في بيع وشراء الأصوات".

في حين، جاءت هذه الخطة بعد محاولة خان في بداية الأمر وقف التصويت، الذي كان من المقرر أن يُجرى لأول مرة في الجمعية الوطنية، نهاية الأسبوع الماضي، من خلال حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، زاعمًا أن هذا التصويت جزء من مؤامرة أجنبية للإطاحة به، إلا أن تلك المناورة أحبطتها المحكمة العليا التي أعلنت أن هذه التصرفات تنتهك الدستور، وأمرت بإجراء التصويت.

إلي ذلك، لم يستسلم الرجل الذي كان يحظى بشعبية واسعة في البلاد، بل "فوض وزيرًا كبيرًا من حكومته، وبعث معه رسالة إلى زعيم معارض، تفيد ببساطة "إما الأحكام العرفية أو الانتخابات.. لك أن تختار!".

وبذلك، هدد باستعمال الجيش، لفرض السيطرة كما حصل مرارا وتكراراً في البلاد، التي لم يكمل أي رئيس وزراء ولايته فيها، رغم أن خان هو الوحيد الذي خرج بلا انقلاب عسكري، وإنما بتصويت نيابي.

من جانبها، رفضت المعارضة تلك التهديدات، كما نفى الجيش احتمال التدخل في المشهد السياسي حيث

أوضح الجيش الذي ينكر منذ فترة طويلة التدخل في السياسة الباكستانية، جميع مزاعم مشاركته في الأحداث التي سبقت التصويت، واصفًا إياها بـالشائعات التي لا أساس لها.

ومن جهته، قال مسؤول مقرب من الجيش للصحيفة البريطانية : "هذه القصص المزيفة تنشر لتضليل الجمهور، وخلق حالة من الفوضى في البلاد، فالقوات المسلحة هي ضامن السلام في باكستان".

ومنذ أمس أعلنت الأغلبية النيابية في البرلمان ترشيح محمد شهباز شريف لتولي منصب رئاسة الوزراء، فيما قدم حزب الإنصاف بزعامة خان أوراق ترشح شاه محمود قريشي نائب رئيس حزب الإنصاف ووزير الخارجية في الحكومة المنحلة.

ومن المنتظر ، أن يعقد البرلمان اليوم الاثنين جلسة لانتخاب رئيس وزراء جديد.