جريدة الديار
الجمعة 30 أكتوبر 2026 02:28 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية في شتاء 2026 نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (23 : 29 أكتوبر 2026) حماس: العدوان الصهيوني المتواصل على الضفة الغربية محاولة يائسة لكسر إرادتنا يكفي 6 أشهر.. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين نيابة عن رئيس الوزراء: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد تكريم الفائزين بمبادرة المشروعات الخضراء بالقاهرة الكبرى 2026 التلوث النفطي: تحدي المسؤولية المالية في قناة السويس كلية الطب جامعة المنوفية تستقبل لجنة تقييم جاهزية الكليات لاستقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي جامعة المنصورة تستضيف اجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات المحافظ يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق المنصورة .. وانتظام سير العمل بمخبز المحافظة الكبير ضوابط شرعية للألعاب.. متى يكون الترفيه حلالًا؟ جولة تفقدية مفاجئة على المجازر بالغربية لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة شعائر صلاة وخطبة الجمعة من مسجد سيدي يعقوب بالمنوفية (بث مباشر)

”مدبولى ” يقرر بآلية التسعير التلقائي لجميع المواد البترولية عدا البوتاجاز واستهلاك الكهرباء والمخابز

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة المعادلة السعرية والتسعير التلقائي على المنتجات البترولية.

وجاء بالقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم السبت، أن تتولى اللجنة التي سبق تشكيلها لتسعير بنزين 95، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية لربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قطاعي الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، كما سيتم مراعاة التكاليف الأخرى التي ستعدل بشكل غير دوري.

ووفقًا للمادة الثانية، تطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2019، بعد الوصول لتطية التكلفة.

وسيتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات البترولية في السوق المحلي على ألا نتجاوز سعر نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.