يونيليفر: ننتج جميع منتجاتنا داخل مصانعنا بمصر

كشفت شركة "يونيليفر" مشرق للصناعة والتجارة شمال أفريقيا، أن جميع منتجاتها تنتج داخل مصانعها فى مصر بنسبة مكون محلى تتخطى 60%، مؤكدة أنه لا توجد أزمة مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بخصوص وقف استيراد أى منتج حاليًا بسبب عملية التسجيل.

وأوضحت أن الأخبار المتداولة عن وقف استيراد منتجات «يونيليفر» غير صحيحة،لأن المنتجات تصنع محليًا، كما أن قرار الإيقاف كان يخص منتج صابون «bears» وتم حله فى وقتها، مشيرًا إلى أن القائمة المتداولة على المواقع الإخبارية قديمة، وهو ما أحدث هذا اللغط.

وأفادت بأنه كان لديها مشكلة وحيدة فى قرار تسجيل استيراد أحد أنواع الصابون يحمل العلامة التجارية «bears» تعود إلى أغسطس الماضى لكن تم حل الأزمة.

وتصدر «يونيليفر» إنتاجها إلى أكثر من 45 دولة بقيمة 200 مليون دولار سنويا، وتضم أسواقا فى دول الخليج وأفريقيا وتركيا وإنجلترا.

وتمتلك «يونيليفر» 5 مصانع داخل مصر منها 3 فى مدينة 6 أكتوبر و2 ببرج العرب، ويبلغ حجم إنتاجها 180 ألف طن سنويا من كل منتجاتها، ويعمل بها نحو 22 ألف عامل وموظف فى وظائف مباشرة وغير مباشرة.

كانت هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات نشرت قائمة بوقف واردات نحو 814 شركة، وتداولت بعض المواقع أسماء الشركات الموقوفة وذكرت من ضمنهم المراعى و يونليفير و هنكل و إل جى، وذلك بعد صدور القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2022 خلال مارس الماضى والذى تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016.

وتمتلك «يونيليفر» نحو 15 علامة تجارية وهى: (ليبتون- كنور- كامى- كلير- دوف- أكس- أومو- ريكسونا- لوكس- صن سيلك- كومفرت- صن لايت- لايف بوى- سيجنال- كلوس آب).

ووفق بيان سابق لوزارة التجارة والصناعة، فإن التعديلات تستهدف تيسير الإجراءات ووضع توقيتات محددة للتسجيل، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة فى التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التى لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الصلاحية.

وأشار البيان إلى أن وحدة تسجيل المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد (شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعى).