جريدة الديار
الخميس 9 مايو 2024 05:40 صـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيهًا بدءًا من اليوم

رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيهاً من اليوم
رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيهاً من اليوم

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيهًا من اليوم 1 مايو 2022 حتى 31 مايو 2022، وذلك بدلًا من 16 جنيهًا حتى يوم 30 إبريل 2022.

جاء ذلك بحسب منشور أسعار رقم 57 لسنة 2022 بأسعار صرف العملات الأجنبية من يوم 1 مايو 2022 حتى 31 مايو 2022.

وقامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به،وتعرض "الديار" المنشور

ونص المنشور على أنه يأتي بعد موافقة وزير المالية الدكتور محمد معيط في 28 ابريل ، ليتم العمل بتلك الاسعار من أول مايو وحتى 31 من نفس الشهر وذلك وفقا لاحكام المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021 ، والدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري ، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج ، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

الهدف من معاودة العمل بتحديد أسعار جمركية للعملات الأجنبية

الهدف من معاودة العمل بتحديد أسعار جمركية للعملات الأجنبية يهدف إلى ضبط أسعار السلع المستوردة وعدم تركها عرضة للتضخم الشديد، بعد قرار البنك المركزي في 21 مارس الماضي برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، الذي نتج عنه ارتفاعا كبيرا في سعر الدولار أمام الجنيه.

وشدد المصدر على أن "عمليات الاستيراد محكومة حاليا بمجموعة من الإجراءات الحكومية، تجعلها موجهة في المقام الأول إلى السلع الضرورية والأساسية التي تحتاجها البلاد" ،ومن المقرر أن تصدر وزارة المالية موافقة شهرية تحدد فيها سعر الدولار الجمركي المطبق في عمليات الاستيراد من الخارج.

حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية

كان وزير المالية الدكتور محمد معيط أعلن نهاية مارس الماضي، عن أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٣,٧٥ مليار جنيه ، وأعلن عن عن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه فى إطار التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية.