وزير المالية يعلن نبأ سار للمواطنين
تعد الضريبة أحد أدوات السياسة المالية، وهناك عوامل تشريعية كثيرة تؤثر في حجم الحصيلة الضريبية منها سعر أو معدل الضريبة والاعفاءات الضريبية ، مع الاخذ في الاعتبار أن النظام الضريبي في أى دولة يختار الاسلوب الفنى للسعر بالشكل الذى يتالئم وفلسفة النظام السياسى و الواقع الاقتصادى للدولة وفى ضوء ذلك تقدم "الديار" هذا التقرير:-
وزير المالية و مشروع القانون الجديد
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع القانون الجديد الذي يأذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى المطارات الروسية، يُسهم في العودة التدريجية لحركة السياحة الوافدة من روسيا.
وأضاف الوزير، أنه تيسيرًا على المجتمع الضريبي؛ فإن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت في الملفات الضريبية المتراكمة، قبل بدء تطبيق المنظومة الضريبية المميكنة، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذكر: «مصر ليست في حاجة إلى زيادة سعر الضريبة، وتحتاج فقط إلى تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لتوسيع القاعدة الضريبية، وقد ساعدتنا مشروعات الميكنة في كشف ٥ آلاف حالة تهرب ضريبي، حصلنا منها على أكثر من ٦ مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة».
مد أجل سداد الضرائب المستحقة
وكشف الوزير، عن أن بدء المرحلة الجديدة من المنظومة الضريبية المميكنة بالكامل اعتبارًا من أول يوليو المقبل؛ وتسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أنه يُمكن، وفقًا للقانون، طلب مد أجل سداد الضرائب المستحقة قبل انتهاء المواعيد المقررة بـ ١٥ يومًا، على أن يتم تحديد المبلغ المراد دفعه، وسداد الجزء المتبقي في موعد أقصاه نهاية العام المالي مع سداد «مقابل التأخير»، وأن يختار الممول إلكترونيًا السداد الجزئي.
إنهاء المنازعات الضريبية
ولفت، إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية مرة أخرى حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بحيث يتم الانتهاء من كل الملفات في لجان الطعون ولجان إنهاء المنازعات قبل ٣٠ يونيه المقبل للمساعدة في التيسير على الممولين.
