بينهم حل البرلمان.. 5 سيناريوهات متوقعة لإنهاء الانقسام بالعراق
أكد رئيس مؤسسة التفكير السياسي في العراق، الدكتور إحسان الشمري اليوم الاثنين، أنه “لا يوجد تغيُّر في التحالفات في هذا الوقت، على اعتبار أن “الإطار التنسيقي” ما زال متماسكاً، وأيضاً تحالُف “إنقاذ وطن”، على الرغم من بعض التصريحات بشأن بعض أطرافه، لكنه ما زال متماسكاً” حسب ماافادموقع نداء بوست.
ويشهد العراق انقساما حادا بين الأحزاب منذ إعلان نتائج الانتخاباتا لبرلمانية، التي جرت في 10 أكتوبر 2021، جاء ذلك التراجع عن انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، مما ادي كل ذلك إلي وضع البلاد في حالة فراغ دستوري.
ومازال بعض الأطراف متمسكة بمواقفها فى ظل استمرار الانسداد، المتواجد، من دون وجود حل لتحقيق تقدُّم في المبادرات المقدمة من طرفَي التحالف الثلاثي (تحالف “إنقاذ الوطن”) وما يسمى بـ”الإطار التنسيقي”.
كما يرى خبراء ومراقبون سياسيون أنه من المتوقع احتمالات عديدة لإنهاء الأزمة الحالية، من بينها حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات جديدة.
وفي هذا الشأن، يقول المحلل السياسي جاسم الموسوي : إن “الجدل القائم، ربما لفترة ليست بالقصيرة، هو هل سيكون هناك توافُق سياسي أو ائتلاف سياسي؟ وهل ستخرج مبادرة جديدة لإيجاد حل لهذا التأخير، والتعكر والكوابح التي أصابت قدرة أغلب قادة القوى السياسية بوضع البراغماتية السياسية، سواء على مستوى الأحزاب أو على مستوى الشارع وأن تكون لها الأولوية؟”.
كما أوضح، أن “هناك طريقين يبدو أن القاسم المشترك بينهما قد غاب، الأول يعتقد بأنه قادر على إحراج الآخرين، ومن ثَم يتمكن من تشكيل الحكومة، فدعا إلى كسب المستقلين، والثاني دعا المستقلين، معتقدا بأنه بكسبهم ستكون هناك ورقة تؤثر بشكل كبير جداً في الطرف الأول”.
وأشار الموسوي، إلي أن “تفكيك هذا العناد السياسي مبنيّ على بُعدين، الأول هناك تأثير خارجي واضح جداً، وهناك بُعد داخلي، وإصرار هذه القوى السياسية بعد أن ورطت نفسها أمام جمهورها بأنها مُصرّة على أن تنتهج فلسفة معينة، جزء منها ما تسمى بحكومة الأغلبية، وجزء آخر هو التوازن وحقوق المكونات”.
كذلك قال الموسوي ، أنه “بالنتيجة فإن هناك خمسة احتمالات أو سيناريوهات متوقعة لنهاية هذه الأزمة؛ الأول هو أن يبقى الوضع كما هو ويستمر رئيس الوزراء منتهي الصلاحية مصطفى الكاظمي في البقاء بمنصبه، لذا يستبدل وزراء “الإطار”، والبحث عن تغيير المحافظين كما جرى في بعض المحافظات، وهذا لا يقتصر على الوسط والجنوب، وربما يصل إلى الموصل.
وبالنسبة للاحتمال الثاني، بحسب الموسوي، فهو أن يبقى الوضع على ما هو عليه، مع استمرار المشاكل والصراعات، إذ ربما تصل شرارة العناد السياسي إلى الشارع. والاحتمال الثالث أن تتشكّل حكومة طوارئ تستولي على كل شيء، ولن يكون البرلمان قادراً على محاسبتها.
بينما وضح أن الاحتمال الأقرب إلى الواقع هو الرابع، ويتمثّل بإمكانية اعتماد صيغة مناصفة في رئاسة الحكومة لطرفي الصراع،والاحتمال الخامس هو الأسهل، ويتمثّل بتقاسم المناصب الوزارية بين “التيار الصدري” و”الإطار التنسيقي”، وهذا التقاسم قد لا يوقف عملية الاتفاق (سبع مقابل خمس أو ست من الوزارات) وبذلك يكون الذي ينقص الاتفاق هو ضمانات السلطة التشريعية، وهل يتمكن “الإطار” من أخذ ضمانات من “التيار” في السلطة التشريعية؟ على ألّا تكون هناك ملفات مفتوحة.
يشار أن العديد من المحللين والمراقبين السياسيين قدموا، خلال الأشهر المنصرمة، احتمالات مشابهة وأخرى مختلفة لإنهاء الأزمة المستعصية التي يمر بها العراق، مع التأكيد على التمسك بالخيار الوطني، وتناسي الامتيازات الفئوية الطائفية.
