عامر: دعم القيادة السياسية للبنك المركزي وراء تراجع التضخم ل 3%

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن دعم القيادة السياسية للبنك المركزي المصري، لعب دورا هاما فى تراجع التضخم إلى 3% حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أن الاحتياطيات الدولية ليست مقدسة إنما تبني لصالح استخدامها في خدمة المواطن، مضيفا خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي ينعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية”، أن البنوك وفرت تمويلات ضخمة للاقتصاد خلال أزمة كورونا، وحافظنا على العمالة ومستويات الأسعار، وتضاعف إنتاج الشركات خلال 2020 مقارنة بعام 2019، مما جعل النمو الاقتصادي يصل إلى مستويات عالية جدا.

ولفت إلى أن البنك المركزي تدخل خلال أزمة كورونا من خلال ضخ سيولة من الاحتياطي الدولي وحافظ على أسعار الصرف لكي لا يصاب الاقتصاد بأزمة سعرية.

وأوضح أن المركزي استخدم سيولة البنوك المصرية خلال أزمة كورونا لسداد الالتزامات المستحقة، ومنعنا الصدمات، مما جعل هناك ثقة من المستثمرين الأجانب في مصر.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات نجحت في اختيار البنك المركزي المصري كأفضل 10 بنوك على مستوى العالم.

من جهة أخرى ارتفع إجمالي الأصول بالبنك المركزي المصري لتسجل 2.914 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 2.834 تريليون بنهاية مارس 2022.

وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي عن تراجع الأرصدة لدي البنوك لتسجل 273.7 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 275.407 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.

وسجلت الأرصدة لدي صندوق النقد الدولي 9.489 مليار جنيه بنهاية أبريل 2022، وهو نفس الرصيد في مارس 2022.

وبلغ إجمالي القروض وودائع البنوك الممنوحة من المركزي 320.611 مليار جنيه بنهاية أبريل 2022، مقابل 319.118 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.

وارتفعت الاحتياطيات بالبنك المركزي لتسجل 175.023 مليار جنيه بنهاية أبريل 2022، مقابل 165.587 مليار بنهاية مارس 2022، وظل رأسمال البنك المركزي عند 21.6 مليار جنيه.

وأفاد عامر بأن الدولة قامت بتصحيح بسيط لسعر الصرف لتفادي آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس على زيادة التدفقات الأجنبية بنحو 30% خلال مارس الماضي.

وذكر أن سياسة المركزي نجحت في خفض معدلات الديون غير المنتظمة بالسوق إلى 3.5% بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 45% في عام 2003.

وأضاف: أن معيار كفاية رأس المال سجل 25.5% بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ 14.5% في 2017، فيما بلغ المتوسط العالمي لمعيار كفاية رأس المال 12%.

وتابع أن نسبة السيولة في العملة المحلية ارتفعت إلى 45%، وفي العملة الأجنبية بلغت 67%، وتبلغ نسبة القروض للودائع 48% ما يعكس قدرة الدولة على لتعزيز تمويل مشروعات الدولة.

وأشار إلى أن نسبة الرافعة المالية بلغت 7.3% مقابل 3% الحد الرقابي، مؤكدا أن البنك المركزي تعهد بأن يكون حامل الجنيه المصري دائما هو الرابح أفضل من اي عملة بلد ثانية، مؤكدا على أن البنوك طرحت شهادات بعائد 18% لتعويض المواطنين عن التضخم المرتفع.