جريدة الديار
الثلاثاء 17 مارس 2026 08:55 مـ 29 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الاستثمار تضع شرطا أمام الشركات الناشئة للحصول على الخدمات الحكومية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن رفع درجة الاستعداد بالمعاونة مع المحافظات لاستقبال عيد الفطر فلسطين: الاحتلال يستغل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية لتكثيف سياساته الاستيطانية مدبولي يترأس اجتماع إدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد ”الدكتور احمد عوض حسان ”: انقذنا إبصار مريض بجراحة دقيقة بمستشفي رمد المنصورة ترامب: معظم حلفاء الناتو يرفضون المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران الصحة اللبنانية: 912 قتيلًا و2221 مصابًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 مارس ماكينة أهداف.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية في خط الهجوم في حال رفض الإخلاء.. كيف يحصل المالك على حكم بطرد المستأجر؟ الحرس الثوري يعلن تفجير طائرات أمريكية للتزود بالوقود جيش الاحتلال يحذر من إطلاق دفعات صاروخية مكثفة من قبل حزب الله خلال الساعات المقبلة هل الحقن العلاجية تُبطل الصيام؟ أمين الإفتاء يجيب

شون وصوامع البحيرة تستقبل ١٦٠١٢٨ طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إنتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكل مواقع التخزين بالمحافظة والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٢.

مشيراً أنه يتم إستلام محصول القمح يومياً من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.

من الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح يوم الاربعاء ٢٠٢٢/٥/١٨ بلغ ١٦٠١٢٨ طن من الأقماح المحلية وتم توريد أمس ١٦٤١١ طن.

ويبلغ عدد الشون والصوامع ٢٩ شونة خرسانية بطاقة ٣٤٤٠٠٠ طن، بالإضافة لوجود ٦ صوامع تضم ٤٨ خلية وبطاقة تخزينية إجمالية ٢٣٧٠٠٠ طن لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو ٥٧٣٧٤٠ طن قمح.

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه توجد لجان تم تشكيلها من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتحديد نوعية القمح الموردة لضمان توريد المحصول من المزارعين بشكل منتظم، وهو الذى يتوازى مع قيام هذه اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أي كميات من القمح، يتم ضبطها خارج الإطار القانونى لتداول القمح، وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.