لبنان تكشف خطتها للتعافي المالي

قام مجلس الوزراء اللبناني بإقرار خطة طال انتظارها للتعافي المالي، في الوقت الذي تمر فيه لبنان بأزمة اقتصادية طاحنة.

وبحسب وسائل إعلام محلي فإن وزراء حزب الله وحركة أمل عارضا هذه الخطة.

إلا أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أوضح اليوم، إن على النواب الإسراع في اتخاذ الخطوات المطلوبة لتسمية رئيس الحكومة الجديد وتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن.

كما أفاد ميقاتي أن بلاده ستواصل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وذلك "لتشكيل خارطة الطريق للحل والتعافي وإنجاز الاتفاق النهائي".

وحذر أيضا من أنه "ستكون التكلفة أكبر كل يوم إذا لم ندخل خطة التعافي وتطبيقها بالكامل"، كما ذكر أيضا "نؤمن ودائع صغار المودعين تأمينا كاملا، نسعى لوقف الانهيار والحفاظ على مقومات التعافي لحماية حقوق المودعين وتمكين جميع القطاعات من النهوض".

فيما شدد ميقاتي خلال تصريحاته أنه "دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي لن تكون فرص الإنقاذ متوافرة، فهو المعبر الأساسي للإنقاذ"، قائلا إن على مصرف لبنان "أن يضع المعايير المطلوبة لضمان عمل البنوك بطريقة صحيحة ما يساهم في نمو الاقتصاد".

وأضاف ميقاتي أن خطة تأمين الكهرباء تشمل تأمين الحد الأدنى من الطاقة بالتعاون مع العراق ومصر والأردن، كما قال إن هناك عروضا من شركات عالمية لتوليد الكهرباء بشكل دائم.

وتجدر الإشارة إلى أن خارطة الطريق شملت إصلاحات، خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.

ويشار إلى أن تمر لبنان لانهيار مالي، ناتج عن عقود من الفساد والسياسات السيئة، التي أدت إلى فقد العملة أكثر من 90% من قيمتها، حيث صنف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية في لبنان، بأنها ضمن الأسوأ في القرن العشرين.

ويذكر أنه على إثر الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة.