جريدة الديار
الجمعة 13 مارس 2026 04:38 مـ 25 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الخزانة الأمريكي: 11 مليار دولار تكلفة الحرب ضد إيران حتى الآن قرار جديد من ييس توروب بشأن أشرف بن شرقي.. أحمد حسن يكشف الصحف الإنجليزية تهاجم جورديولا ومرموش كلمة السر محافظ الدقهلية يوجه برفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والمدن والأحياء للتعامل مع أي أمطار وتقلبات جوية متوقعة اتحاد الكرة يقرر صرف 4 ملايين جنيه للحكام تصعيد التهديدات الإيرانية في الخليج والدفاعات الجوية تصد الهجمات محافظ المنيا يوجه برفع القمامة المتراكمة منذ أكثر من 20 عامًا عقب جولته بقرية بني عبيد بأبو قرقاص علامات ليلة القدر.. 8 أمارات تُبشرك بها كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026 نجم مانشستر سيتي يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الانجليزي جامعة المنصورة: ندوة عن «مهارات الذكاء العاطفي» بكلية التربية للطفولة المبكرة ضمن برنامج ”بوصلة القيادة” جامعة المنصورة: انطلاق المرحلة الأولى من مسابقتي «الماهر» و«أفضل قارئ» للقرآن الكريم ضمن أنشطة الاتحادات والأسر الطلابية

تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة لجلسة 2 يونيو

اسلام محمد

قررت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة" 2 يونيو لمرافعة النيابة .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض، والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.