قرار جديد من المحكمة في قضية رشوة وزارة الصحة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس إلى مرافعة النيابة العامة في مُحاكمة 4 مُتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة وزارة الصحة" 25 يونيو.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس الي مرافعة النيابة العامة في القضية.

وبدأت المُرافعة بتلاوة الآية الكريمة:" وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ".

وقالت المرافعة بأن القضية تتمثل في سعي محموم للحرام وكانت الرشوة هي العنوان، وقالت بإن الشهوة تملكت المتهم الأول وزاغ بصره وعميت بصيرته.

وأشارت المرافعة أن المُتهم الأول محمد الأشهب كان موظف في شركة تأمين وله مكانة اجتماعية فزوجته شغلت أعلى مناصب وزارة الصحة والسكان ولها نفوذ، ولكنه أبى أن يصون الأمانة وسلك الحرام واستغل النفوذ.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

إحالة المتهمين للمحاكمة

وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة-عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأبيد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.