بسبب قضية «الصحراء» الجزائر تعلق معاهدة الصداقة
قامت السلطات الجزائرية اليوم ، بإقرار "التعليق الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، وفق ما نقله التلفزيون الجزائري عن تصريح للرئاسة الجزائرية، فيما عبرت إسبانيا عن أسفها من هذا القرار.
حيث أفادت الرئاسة الجزائرية أن "السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء"، والذي "يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم، والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء".
كما ذكرت الرئاسة الجزائرية خلال بيان رسمي لها، أن "نفس هذه السلطات التي تتحمل مسئولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022، والتي قدمت الحكومة الإسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة".
وخلال البيان أيضا ، فقد أوضحت الرئاسة الجزائرية، أن موقف الحكومة الإسبانية "يعتبر منافياً للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة، ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، وتساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء" والمنطقة.
ويذكر أن يأتي هذا بعد تصاعد حدة التوتر بين الجزائر وإسبانيا في نهاية أبريل، في أعقاب رد وزير الخارجية الإسباني مانويل ألباريس على تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن قضية الصحراء، بقوله إنه لا يريد تأجيج "جدال عقيم"، وهو ما أثار غضب وزارة الخارجية الجزائرية، التي وصفت ما قاله ألباريس بـ"المؤسف وغير المقبول"، محذرة من "العواقب".
وذلك بعدما صرح الرئيس عبد المجيد تبون، خلال مقابلة مع وسائل إعلام جزائرية إن موقف إسبانيا بخصوص ملف الصحراء "غير مقبول أخلاقياً وتاريخياً".
كما أفاد الرئيس الجزائري ، أن "المطلوب من إسبانيا مراجعة نفسها وتطبيق القانون الدولي في قضية الصحراء".
ويشار إلى أن تعقد الموقف بين الجزائر و اسبانيا، عقب أعلن مدريد في مارس تبني تصور المغرب لحل قضية الصحراء من خلال مبادرة الحكم الذاتي، وهو ما اعتبرته الجزائر "انقلاباً مفاجئاً" في الموقف الإسباني، واستدعت سفيرها في العاصمة الإسبانية مدريد للتشاور.
