وليامز تؤكد على أهمية لجنة الإطار الدستوري الليبي
جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز اليوم، تأكيدها على دعم المجتمع الدولي لجهود لجنة الإطار الدستوري الليبية في القاهرة.
كما عبرت على تشديدها على وجوب أن تكون هذه الجولة ،هي الأخيرة لإنتاج إطار دستوري.
وجاءت تصريحات وليامز خلال كلمة لها بمحادثات لجنة المسار الدستوري الليبي بالقاهرة، حيث قالت "أثمن العمل لإعداد إطار دستوري متين في ليبيا".
وتابعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بقولها أن "ليبيا تشهد منعطفا حرجا وهناك فرصة لإحياء الأمل والوصول للانتخابات".
وتجدر الإشارة إلى أن أنطلقت محادثات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة اليوم، وسط دعوات لتجاوز الخلافات وإيجاد حلول تفضي لعقد انتخابات.
حيث أن الهدف من وراء هذه الاجتماعات، وضع قاعدة دستورية توافقية للخروج من الأزمة السياسية.
ويذكر أن الإطار الدستوري الليبية خلال الجولتين الماضيتين من محادثات القاهرة من الاتفاق المبدئي على نحو 70 في المئة من مواد مشروع الدستور الجديد، إضافة إلى البندين المتعلقين بالسلطتين التشريعية والقضائية.
فيما تكمن النقاط الخلافية موضوع البحث، فتتمثل بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، تحديدا لناحية السماح بترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية.
والجدير بالذكر أن هناك خلافات بين الأطراف الليبية، تتعلق بصلاحيات الرئيس المقبل لليبيا وطريقة انتخابه، وتنقسم الآراء في هذا المحور بين الاقتراع المباشر من الشعب أو عن طريق البرلمان.
وذلك بالإضافة إلى نقطة خلافية أخري ، تتمثل في مقر السلطة التشريعية إما غربي ليبيا أو شرقها ، كما تبحث اللجنة المشتركة أيضا قضايا متعلقة بالحكم المحلي وتوزيع الثروة.
ومن المقرر أن تمتد الجولة الثالثة من اجتماعات القاهرة أياما عدة، وستكون لنتائجها تبعات مصيرية في تحديد مستقبل ليبيا، فإما الاتفاق أو تسليم البلاد إلى مزيد من الانقسامات.
