جريدة الديار
الخميس 29 أكتوبر 2026 11:58 صـ 18 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة الأهلية وجامعة السويدي للتكنولوجيا تبحثان آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي وربط الابتكار باحتياجات الصناعة محافظ الدقهلية يفتتح وحدتي الحساسية والمناعة والتأهيل الرئوي بمستشفى الصدر بالمنصورة «التنمية المحلية» و«التعليم العالي» تتابعان خطوات إنشاء تمثال مجدي يعقوب بميدان الكيت كات وقوع حادث مروري ووفاة ٧ في بلقاس بالدقهلية نتائج انتخابات رابطة النقاد الرياضيين تفاصيل حركة تنقلات شرطية جديدة بمديرية أمن دمياط حالة الطقس اليوم الخميس أمن أسيوط يضبط تماسيح صغيرة داخل حقيبة زرقاء خلال توقف القطار بمحطة القطار وزارة التنمية المحلية والبيئة تعلن ضبط 30 تمساحًا صغيرًا مهربًا على متن قطار من أسوان إلى الإسكندرية وتسليمها لمحمية وادي الأسيوطي لأول مرة.. البحيرة تدفع بـ 11 قيادة لمنافسات القيادات بوزارة الشباب والرياضة انقلاب سيارة عمال على صحراوي البحيرة يصيب 13 شخصاً مصرع 3 أشخاص في حادث مروع بإيتاي البارود

هل يتم رفع أسعار فواتير الكهرباء في يناير المقبل؟

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تأجيل رفع أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، بسبب الأوضاع العالمية والداخلية، المتأثرة بالأزمة العالمية.

ولفت إلى أن الحكومة قررت في اجتماعها الأسبوعي تأجيل كل الزيادات التي كانت مقررة على شرائح الكهرباء لمدة 6 شهور، مؤكدا أن المواطن غير مطالب بدفع أي زيادات حتى 1 يناير 2023.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن أنه سيجرى مراجعة الأمر مرة أخرى، خاصة مع عدم معرفة وقت انتهاء الأزمة العالمية، وذلك قبل انتهاء فترة الـ6 أشهر المذكورة.

وأضاف : «قبل انتهاء الفترة إذا تحسن الوضع هيكون فيه قرار يناسب هذا التحسن، ولو كان الوضع مستمر على ما هو عليه هيكون قدرنا والحكومة هتتخذ الاجراء المناسب أيضا لهذه الحالة».

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، الذى اذيع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وقال أن الرئيس وجه بهذا الاجراء من أجل التخفيف عن المواطنين

وأشار إلى أن تكلفة ارتفاع أسعار الطاقة ستتحملها الدولة، وليس المواطن، مؤكدًا ان زيادات تكلفة الكهرباء وصلت إلى 20 مليار جنيه.

وأفاد بأن الزيادات كانت ستوفر على الدولة 4 مليارات جنيه، لافتا إلى وجود 16 مليار جنيه كتكلفة إضافية نتيجة التغير في أسعار الصرف.