جريدة الديار
السبت 1 نوفمبر 2025 05:59 صـ 11 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الداخلية كشفت تفاصيل صادمة لغسل أموال بـ٧٠ مليون جنيه في دمياط وكيل المخابرات السابق: مصر تقف أمام تصفية القضية الفلسطينية بوعي «يوميات بوت اتربى في مصر».. أحدث إصدارات الكاتب الصحفي محمد جلال مصطفى ”الحضري” ونقابة المهن الزراعية بالدقهلية يهنئون الرئيس السيسي والشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير حماس تدعو المستشار الألماني للالتحاق بالضمير العالمي في إدانة الجرائم الإسرائيلية رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري جيش الاحتلال يزعم مقتل عنصر بحزب الله في كونين جنوبي لبنان جريمة بشعة بقنا: زوج ابنة عم المجني عليه يقتل شابا رميًا بالرصاص مواعيد قطارات تالجو بعد تطبيق التوقيت الشتوي لبنان يعلن زيادة عدد قوات الجيش في الجنوب إلى 10 آلاف جندي رسميا.. الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2028 إنجاز جديد لجامعة دمنهور على خريطة التصنيفات الدولية بإدرجها في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025

هل يتم رفع أسعار فواتير الكهرباء في يناير المقبل؟

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تأجيل رفع أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، بسبب الأوضاع العالمية والداخلية، المتأثرة بالأزمة العالمية.

ولفت إلى أن الحكومة قررت في اجتماعها الأسبوعي تأجيل كل الزيادات التي كانت مقررة على شرائح الكهرباء لمدة 6 شهور، مؤكدا أن المواطن غير مطالب بدفع أي زيادات حتى 1 يناير 2023.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن أنه سيجرى مراجعة الأمر مرة أخرى، خاصة مع عدم معرفة وقت انتهاء الأزمة العالمية، وذلك قبل انتهاء فترة الـ6 أشهر المذكورة.

وأضاف : «قبل انتهاء الفترة إذا تحسن الوضع هيكون فيه قرار يناسب هذا التحسن، ولو كان الوضع مستمر على ما هو عليه هيكون قدرنا والحكومة هتتخذ الاجراء المناسب أيضا لهذه الحالة».

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، الذى اذيع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وقال أن الرئيس وجه بهذا الاجراء من أجل التخفيف عن المواطنين

وأشار إلى أن تكلفة ارتفاع أسعار الطاقة ستتحملها الدولة، وليس المواطن، مؤكدًا ان زيادات تكلفة الكهرباء وصلت إلى 20 مليار جنيه.

وأفاد بأن الزيادات كانت ستوفر على الدولة 4 مليارات جنيه، لافتا إلى وجود 16 مليار جنيه كتكلفة إضافية نتيجة التغير في أسعار الصرف.