جريدة الديار
الثلاثاء 17 مارس 2026 01:38 صـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية شهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر ويكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم على مستوى المحافظة انتحار أربعيني في كفر الدوار بسبب مروره بأزمة نفسية السيسي يبحث مع قادة الخليج سبل وقف التصعيد وحماية استقرار المنطقة محافظ الدقهلية يشارك أبناء مصر من الأيتام حفل الإفطار ويوزع عليهم الهدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك 3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا هل يمكن أن يصبح رمضان 30 يومًا؟ الأضرار البشرية تتصاعد.. إصابة 200 جندي أمريكي خلال الحرب ضد إيران القضية 12.. الزمالك في قبضة الفيفا وكيل الصحة بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات استعدادًا لعيد الفطر المبارك مصادر أمنية عراقية: إطلاق صواريخ كاتيوشا باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد تصعيد خطير.. حريق في حقل نفطي بالإمارات بعد هجوم بطائرة مسيرة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يوجه بتكثيف الأنشطة والمتابعة والانضباط داخل مراكز الشباب

هل يتم رفع أسعار فواتير الكهرباء في يناير المقبل؟

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تأجيل رفع أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، بسبب الأوضاع العالمية والداخلية، المتأثرة بالأزمة العالمية.

ولفت إلى أن الحكومة قررت في اجتماعها الأسبوعي تأجيل كل الزيادات التي كانت مقررة على شرائح الكهرباء لمدة 6 شهور، مؤكدا أن المواطن غير مطالب بدفع أي زيادات حتى 1 يناير 2023.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن أنه سيجرى مراجعة الأمر مرة أخرى، خاصة مع عدم معرفة وقت انتهاء الأزمة العالمية، وذلك قبل انتهاء فترة الـ6 أشهر المذكورة.

وأضاف : «قبل انتهاء الفترة إذا تحسن الوضع هيكون فيه قرار يناسب هذا التحسن، ولو كان الوضع مستمر على ما هو عليه هيكون قدرنا والحكومة هتتخذ الاجراء المناسب أيضا لهذه الحالة».

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، الذى اذيع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وقال أن الرئيس وجه بهذا الاجراء من أجل التخفيف عن المواطنين

وأشار إلى أن تكلفة ارتفاع أسعار الطاقة ستتحملها الدولة، وليس المواطن، مؤكدًا ان زيادات تكلفة الكهرباء وصلت إلى 20 مليار جنيه.

وأفاد بأن الزيادات كانت ستوفر على الدولة 4 مليارات جنيه، لافتا إلى وجود 16 مليار جنيه كتكلفة إضافية نتيجة التغير في أسعار الصرف.