جريدة الديار
الأحد 2 أغسطس 2026 11:58 مـ 18 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس اجتماع اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية لشغل 119 وظيفة قيادية بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للأوزون لمتابعة الالتزامات الدولية وتطوير منظومة الرقابة د. منال عوض : إطلاق الخدمة عبر منصة مصر الرقمية خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص حركة تنقلات الشرطة بالدقهلية 2026 محافظ البحيرة تتفقد مشروع تغطية مصرف ثروت بأبو المطامير وتحويله إلى متنزه للأهالي محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة الحاجر في ثوبه الجديد وتوجه بسرعة إنجاز الأعمال محافظ البحيرة تتابع أعمال توسعة وصيانة مدرسة الشهيد مدحت عبد العزيز عبد المنعم الإعدادية بأبو المطامير بنك مصر يضخ أكثر من 100 مليون جنيه لتطوير الخدمات الصحية بأربع مؤسسات طبية هيئة الدواء: لا إلغاء لتسعير عبوات الأدوية.. ومنظومة التتبع لا تمس الأسعار 400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن البنك الأهلي يشارك في مبادرة ”حدث بياناتك في مصر” رئيس مجلس الدولة ورئيس التنظيم والإدارة يؤكدان تعزيز التعاون لدعم الإصلاح الإداري

صحة قرارات عقيلة صالح

منذ سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وأصبحت ليبيا محط أنظار دول الغرب أجمع التي تسعى للسيطرة على مُقدرات البلاد من الذهب الأسود بشتى الطرق، ووجود بعض العملاء في الداخل جعل ليبيا في حالة من الفوضى الدائمة وعدم الإستقرار حتى يومنا هذا، وكلما إقتربت البلاد من إيجاد حل سياسي دبلوماسي يحقق مطالب الشعب الليبي، تدخلت الدول المُستفيدة من الفوضى وأقحمت البلاد في مزيد من الأزمات.

ففي ديسمبر الماضي كان من المقرر أن تنعقد إنتخابات رئاسية وفق مطالب الشعب الليبي للمجيء برئيس يُعيد لليبيا سيادتها ويبسط الأمن والإستقرار في البلاد ويحفظ ثروات الشعب، لكن وبتدخل دول الغرب فشلت ليبيا في الوصول إلى الإنتخابات وتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وهنا جاء دور مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار، عقيلة صالح، كونه الهيئة التشريعية في البلاد والتي لم يستشري فيها الفساد، كما حدث في العديد من مؤسسات الدولة، كالمؤسسة الوطنية للنفط، وكان على عقيلة صالح أن يتخذ قراراً يخدم الشعب ويحقق مطالبهم وهو سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتكليف حكومة جديدة للمضي نحو إنتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.

هذا القرار لا يخدم مصالح دول الغرب الرامية للسيطرة على النفط الليبي، الأمر الذي دفعهم لتقديم الدعم لبعض الساسة وإنتقاد قرارات مجلس النواب الليبي على أنهاء فردية دون أي أساس قانوني.

قرار عقيلة صالح وعلى الرغم من الإنتقادات العديدة كان قراراً صائباً، حيث كشف الخلاف القائم بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ورئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة.

وبدأ الخلاف بعدما خرج أبناء الشعب الليبي إلى الشوارع في مُظاهرات سلمية مطلع الشهر الجاري مُطالبين بإسقاط جميع الأجسام السياسية التي تسببت في ركود الحل السياسي السلمي وسلمت نفسها لأطماع الدول الأجنبية، ليخرج الدبيبة في محاولة منه لإمتصاص غضب الشارع الليبي ويُعلن عن إقالة مصطفى صنع الله كونه هو من تسبب في خلق أزمة الوقود والكهرباء الحالية في البلاد.

هذا حيث خرج مصطفى صنع الله من مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس بخطاب قال فيه: "حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية حاولت التلاعب بمؤسسة النفط من خلال عقد صفقات مع إحدى الدول".

وأضاف صنع الله، في كلمة بثتها صفحة المؤسسة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عقب عودته من الحج، أن حكومة الوحدة الوطنية تلقت أكثر من 165 مليار دينار ليبي من مؤسسة النفط، فأين ذهبت؟ وقد ظلت أوضاع الشعب الليبي بائسة بسبب تصرفات هذه الحكومة.

هذا الخلاف القائم بين الدبيبة وصنع الله ما هو إلا تأكيد على أن المستشار عقيلة صالح إتخذ قراراً صائباً بسحبه الثقة من حكومة الوحدة، وأنه يسعى لتحقيق مطالب الشعب الليبي ومُحاسبة كل من يقف عائقاً أمام إرادة أبناء الشعب حتى ولو كان هذا العائق مدعوم من دول الغرب ومُدجج بالسلاح والمرتزقة.