جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 12:38 صـ 14 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحليةوالبيئة، والخارجية لدعم ”مراكب النجاة” وتوفير بدائل تنموية للشباب والمرأة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ممثلي البنك الدولي سُبل تسريع وتيرة العمل بمشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يبحثان مع رئيس هيئة تنمية الصعيد آليات دعم مشروعات الهيئة بالمحافظات رئيس جامعة أسوان يشارك في المؤتمر الدولي السادس للاتصالات بالأكاديمية العسكرية بنك مصر يحصل على درع تكريمي من Visa البنك الأهلي يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 تقديرًا لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي تظلمات الثانوية العامة 2026.. توضيح عاجل بشأنها درجات الحرارة ترتفع مُجددًا.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 وكيل تعليم ببني سويف يزور منزل الرابع على الجمهورية بالشعبة العلمية ”علوم”

متى يتم تسليم مشروع الدستور التونسي الجديد؟

الدستور التونسي الجديد
الدستور التونسي الجديد

تستعد تونس لاستقبال الدستور الجديد، وذلك وسط صراع بين الأطراف السياسية التونسية.

ومن جانبه فقد أوضح رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد في تونس اليوم، إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد، يوم الاثنين 20 يونيو المقبل.

حيث أكد الصادق بلعيد أستاذ القانون السابق الذي عينه الرئيس التونسي قيس سعيد لإعادة كتابة الدستور جديد لجمهورية جديدة، أن "دستور قرطاج سيكون ديمقراطيا".

ومن المقرر أن الرئيس التونسي ينوي، طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو المقبل.

وجاءت تصريحات رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، في ختام الاجتماع الرابع بقصر الضيافة بقرطاج.

حيث أفاد الصادق بلعيد، أن ملامح مسودة الدستور الجديد التي يسعى لإعدادها أعضاء اللجنتين القانونية والاقتصادية أو ما سماها بالهيئة الوطنية من أجل تونس جديدة، ستكون مبنية على منظومة لبناء تونس الجديدة.

كما ذكر أن هذه المنظومة تركز على بناء اقتصاد البلاد، لتحسين الوضعية الاجتماعية للأغلبية الساحقة في بلادنا والتي عانت الأمرين في العشرية الأخيرة، وأفلست فيها البلاد وضاعت خلالها عدة مواطن شغل وأصبح المواطن عدم قادر على تلبية حاجيات أسرته أمام الارتفاع الجنوني للأسعار.

وخلال تصريحاته كشف أستاذ القانون السابق، عن أن الدستور الجديد سيتضمن بابا خاصا، هو الأول بعد التوطئة بعنوان أسس النهوض بالاقتصاد التونسي عكس دستور 2014 الذي لم يهتم بالمسائل الاجتماعية بل فاقم الاقتصاد الموازي الذي تم اغتصابه من المافيا حسب وصفه، ويحتكر نسبة 40 بالمئة من الناتج القومي الخام.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من الأطراف السياسية التونسية، تعارض خطوات الرئيس التونسي قيس سعيد، كما تتهمه بالعمل على الاستئثار بالسلطة.