جريدة الديار
الأحد 13 سبتمبر 2026 04:17 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلابها بمهرجان رياضي شامل وتنافسي .. ”شارك .. نافس .. اكتشف موهبتك” جامعة المنصورة الأهلية تبحث توظيف الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم والتدريب الطبي وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط شارك الطلاب طابور الصباح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يترأس لجنة إختيار المتقدمين لشغل وظيفة موجة إبتدائي وموجة نشاط بمختلف التخصصات قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع الجاري محافظ الغربية يتابع انتظام الحركة المرورية بمحيط المدارس خبير اقتصادي: مشاركة السيسي في قمة ”بريكس” بالهند تفتح لمصر أسواقا جديدة وتجذب استثمارات ضخمة وتدعم توطين الصناعة وتخفف الضغط على العملة سعر ومواصفات iPhone 18 Pro في مصر مصرع 3 أشخاص وإنقاذ آخرين في غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل الإسكندرية وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في جلسة نقاشية حول الحد من التلوث البلاستيكي ضمن فعاليات منصة حوار التابعة لمجلس الوزراء التعليم العالي: مد التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات المعادلة حتى 17سبتمبر

متى يتم تسليم مشروع الدستور التونسي الجديد؟

الدستور التونسي الجديد
الدستور التونسي الجديد

تستعد تونس لاستقبال الدستور الجديد، وذلك وسط صراع بين الأطراف السياسية التونسية.

ومن جانبه فقد أوضح رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد في تونس اليوم، إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد، يوم الاثنين 20 يونيو المقبل.

حيث أكد الصادق بلعيد أستاذ القانون السابق الذي عينه الرئيس التونسي قيس سعيد لإعادة كتابة الدستور جديد لجمهورية جديدة، أن "دستور قرطاج سيكون ديمقراطيا".

ومن المقرر أن الرئيس التونسي ينوي، طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو المقبل.

وجاءت تصريحات رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، في ختام الاجتماع الرابع بقصر الضيافة بقرطاج.

حيث أفاد الصادق بلعيد، أن ملامح مسودة الدستور الجديد التي يسعى لإعدادها أعضاء اللجنتين القانونية والاقتصادية أو ما سماها بالهيئة الوطنية من أجل تونس جديدة، ستكون مبنية على منظومة لبناء تونس الجديدة.

كما ذكر أن هذه المنظومة تركز على بناء اقتصاد البلاد، لتحسين الوضعية الاجتماعية للأغلبية الساحقة في بلادنا والتي عانت الأمرين في العشرية الأخيرة، وأفلست فيها البلاد وضاعت خلالها عدة مواطن شغل وأصبح المواطن عدم قادر على تلبية حاجيات أسرته أمام الارتفاع الجنوني للأسعار.

وخلال تصريحاته كشف أستاذ القانون السابق، عن أن الدستور الجديد سيتضمن بابا خاصا، هو الأول بعد التوطئة بعنوان أسس النهوض بالاقتصاد التونسي عكس دستور 2014 الذي لم يهتم بالمسائل الاجتماعية بل فاقم الاقتصاد الموازي الذي تم اغتصابه من المافيا حسب وصفه، ويحتكر نسبة 40 بالمئة من الناتج القومي الخام.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من الأطراف السياسية التونسية، تعارض خطوات الرئيس التونسي قيس سعيد، كما تتهمه بالعمل على الاستئثار بالسلطة.