جريدة الديار
السبت 27 أبريل 2024 08:19 مـ 18 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الاتحاد الأوروبي: إيران ووكلاؤها يهددون استقرار المنطقة

الإتحاد الأوروبي و إيران
الإتحاد الأوروبي و إيران

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم، على أن تزويد إيران للميليشيات المسلحة بالصواريخ يعد مصدر قلق، حيث أفاد أن إيران ضالعة مباشرة أو عبر وكلائها بتهديد استقرار المنطقة.

وجاء ذلك خلال مصادقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على وثيقة الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج، حيث شدد على أن دول الخليج شريك موثوق للتزود بالطاقة وضمان توازن السوق العالمية.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي قد كشف الشهر الماضي عن وثيقة جديدة لتعزيز التعاون مع دول الخليج، في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتجارة والتنويع الاقتصادي والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، والتحديات الإنسانية والإنمائية.

وعلى إثر ذلك صدرت وثيقة ، باسم "شراكة الازدهار" واعتمدها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، صادق عليها اليوم وزراء خارجية الاتحاد، تختص بالشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج، وتهدف إلى توسيع وتعميق التعاون المشترك.

وتضمنت الوثيقة أيضا التطرق إلى اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج التي توقفت مباحثاتها في 2008، بالقول "إن إطار عمل الاتحاد الأوروبي لاتفاقيات التجارة الحرة تم تطويره ويتضمن حاليا أحكاما طموحة بشأن التنمية المستدامة، والإلغاء التدريجي لرسوم التصدير والإجراءات الأخرى التي تشوه التجارة والاستثمارات".

فيما أوضحت الوثيقة أيضا ، أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون تمثل 20 في المائة من الاقتصاد العالمي، و17.5 في المائة من التجارة العالمية، وتغطي أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية.

وذكرت أيضا أنه في 2020، كان الاتحاد الأوروبي ومعه دول مجلس التعاون الخليجي أكبر شريك استيراد ورابع أكبر شريك تصدير بنسب 17.8 في المائة و6.9 في المائة على التوالي، وبذلك حقق الطرفان علاقة تجارية واستثمارية مميزة.

فيما شددت الوثيقة أيضا، على أنه مع هذه الأرقام، ستحقق جميع الدول مصالح متبادلة قوية تزداد أهمية، وتحقق مكاسب اقتصادية متعددة.

بحسب الوثيقة، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بشأن التكامل الاقتصادي وبيئة الأعمال والاستثمار المستدام، حيث يمكن للمؤسسات أن تتنافس على أساس مزاياها وتكافؤ الفرص ومعالجة التجارة غير العادلة والممارسات والإعانات التي تشوه المنافسة.