الرئيس بايدن محبط لهذا السبب

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، عن "إحباطه الشديد"، إزاء حكم المحكمة العليا في قضية حمل السلاح التي رفعت ضد ولاية نيويورك، الذي يقضي بإجازة حمل الأسلحة في الأماكن العامة.

حيث أوضح البيت الأبيض من خلال بيان، قال فيه "أشعر بإحباط شديدة بسبب حكم المحكمة العليا في قضية ولاية نيويورك".

وتابع بايدن بقوله أنه "منذ عام 1911، طلبت ولاية نيويورك من الأفراد الذين يرغبون في حمل سلاح مخفي في الأماكن العامة إظهار حاجة إلى القيام ،بذلك لغرض الدفاع عن النفس والحصول على ترخيص".

كما أضاف الرئيس الأمريكي بقوله "بعد أكثر من قرن، اختارت المحكمة العليا للولايات المتحدة إلغاء سلطة نيويورك القائمة منذ وقت طويل لحماية مواطنيها".

لذا فقد اعتبر أنّ هذا الحكم "يتعارض مع المنطق والدستور، وينبغي أن يزعجنا جميعاً بشدة"، كما إستكمل بايدن بقوله "في أعقاب الهجمات المروعة في بوفالو وأوفالدي، إضافة إلى أعمال عنف السلاح اليومية التي لا تتصدر عناوين الصحف الوطنية، يجب علينا أن نفعل المزيد كمجتمع -وليس أقل- لحماية إخواننا الأمريكيين".

وعلى إثر ذلك فقد حث الولايات الأمريكية على "الاستمرار في تشريع وإنفاذ قوانين منطقية لجعل مواطنيها ومجتمعاتها أكثر أماناً من عنف الأسلحة النارية".

كما ذكر أنه "كما أقر قاضي (المحكمة الأمريكية العليا) الراحل (أنتونين سكاليا)، فإن التعديل الثاني ليس مطلقاً"، لذا فقد حض الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد على "جعل صوتهم مسموعاً في ما يتعلق بسلامة السلاح"، محذراً بقوله"هناك أرواح معرضة للخطر".

وبحسب رأي الأغلبية، الذي كتبه القاضي المحكمة كلارنس توماس إن حمل السلاح في الأماكن العامة حق دستوري لأغراض الدفاع عن النفس، مضيفاً أن قانون نيويورك يمنع "المواطنين الملتزمين بالقانون ذوي الاحتياجات العادية للدفاع عن النفس من ممارسة حقهم في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها في الأماكن العامة".

ويذكر أن لهذا الحكم تداعيات كبيرة على قوانين الرقابة على الأسلحة في جميع أنحاء البلاد، التي تعاني من مشكلة عنف السلاح.

ويشار إلى أن سبق و قضت المحكمة العليا اليوم ، بأن قانون ولاية نيويورك الذي يلزم الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على ترخيص لحمل سلاح مخفي، بإثبات أن لديهم "سبباً مناسباً" لحمل السلاح ينتهك الدستور.

ويذكر أن ولايات أخرى مثل كاليفورنيا وماريلاند ونيوجيرسي، لديها قوانين مماثلة لذلك الذي ألغته المحكمة العليا، ويمكن لرأي المحكمة أن يشكل سابقة لتعقب تلك القوانين، ومحاولة إلغائها.

ويذكر أن 25 ولاية "تسمح بشكل عام للأشخاص بحمل أسلحة مخفية في معظم الأماكن العامة دون أي تصريح أو تحقق من الخلفية الجنائية أو تدريب على السلامة على الإطلاق"، وفقاً لـ"مركز قانون جيفوردز لمنع عنف السلاح".

ووفقاً لإستطلاع أجرته شبكة "إيه بي سي نيوز" ومؤسسة "إبسوس" البحثية، أن 70% من الأمريكيين يرون أن سَن قوانين جديدة للسيطرة على استخدام الأسلحة يجب أن تكون له الأولوية على حماية حقوق حيازتها.

كما ذكر الاستطلاع أنّ 29% من المشاركين يعتقدون أن حماية الحق في حيازة مجموعة متنوعة من الأسلحة يجب أن تكون لها الأولوية على سَن قوانين جديدة للتحكم في استخدامها.

وأعرب 35% من المشاركين عن تأييدهم لطريقة تعامل الرئيس الأميركي جو بايدن مع حوادث العنف المسلح في البلاد، وهو ما يمثل ارتفاعاً عن النسبة التي ظهرت عند طرح السؤال نفسه في يناير وديسمبر الماضيين.