الإثنين 15 أغسطس 2022 11:26 مـ 18 محرّم 1444 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

«بعد حادث الإنفجار» إعتصام في ميناء العقبة بالأردن..لماذا؟

جانب من الاعتصام في ميناء العقبة بالأردن
جانب من الاعتصام في ميناء العقبة بالأردن

قام موظفون في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الأردنية اليوم ، بتنفيذ إعتصام أمام مبنى محافظة المدينة، للمطالبة بتعزيز وسائل السلامة العامة، وتحسين ظروف العمل، منعا لتكرار حوادث مشابهة لتسرب غاز الكلورين السام الذي وقع أول أمس.

حيث شهد ميناء مدينة العقبة في الأردن ، قبل يومين حادث سقوط إسطوانة محملة بغاز الكلورين السام في الميناء، مما تسبب في وفاة 13 عاملا، ومئات الإصابات، ما أثار غضبا كبيرا في الشارع الأردني.

وجراء ذلك أقدم الموظفين على الاعتصام ، وخلاله اتهم موظفون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتقصير والتلكؤ في توفير وتهيئة وسائل السلامة العامة في الميناء، ما أدى إلى وقوع حادثة تسرب الغاز، مطالبين الجهات الرسمية بضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره في هذا الاتجاه.

وقد أوضح المعتصمين ، أنه جرت مخاطبة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لغايات تغيير ”حبال الرافعات“ لكن دون استجابة، موجهين اتهامات صريحة بـ“الفساد“ المالي الذي حال دون تغيير هذه الحبال.

كما دعوا خلال الاعتصام ، بضرورة توفير ميناء مخصص لنقل المواد السامة والخطرة، معززا بمتطلبات السلامة العامة وضمن مواصفات عالمية، لافتين إلى أنه يجري حاليا نقل المواد الغذائية وبقية السلع من الميناء نفسه، ما يرفع خطورة العمل في المكان.

والجدير بالذكر أن النيابة العامة الأردنية تباشر التحقيق في انفجار صهريج يحوي غاز الكلورين السام في ميناء العقبة جنوب المملكة، وذلك وسط حديث مسئول نقابي عن ”تجاهل تحذيرات“ سبقت الحادثة.

فـ بحسب وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“ التي ذكرت أمس، نقلاً عن أمين عام المجلس القضائي الناطق الرسمي للمجلس القاضي الدكتور وليد كناكريه قوله إن ”النيابة العامة تحركت يوم أمس فور علمها بوقوع حادث العقبة، وانتشار الغاز فيها“.

كما أفاد أن ”المدعي العام تحرك أيضا إلى موقع الحادث فور إعادة فتحه برفقة فريق من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية للكشف وجمع العينات من موقع الحادث، ومباشرة الإجراءات التحقيقية، ومازال التحقيق جاريا لمعرفة جميع ملابسات الحادث.

وفيما يتعلق الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة، فقد أوضح وليد كناكرية أنه ”تم تشكيل فريق من الأطباء الشرعيين تحت إشراف النيابة العامة؛ لإجراء الكشف الطبي على جثث المتوفين، وجرى نقلها إلى عدة مستشفيات لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها لضمان سرعة النتائج“.