جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 06:00 مـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

ضياء رشوان يزف بشرى سارة بشأن العفو الرئاسي

أكد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه تم الإفراج عن 450 شخصًا حتى تلك اللحظة ومنذ الدعوة للحوار الوطني.

وأضاف "رشوان": لديَّ كشف بمن تم الإفراج عنهم، ومن يرغب في الحصول على الكشف من الممكن أن يتم إرسالها له، أن القرارات الجمهورية بالإفراج عن محكوم عليهم فى عام 2021 وصل عدد المفرج عنهم من 1500 إلى 2000.

وقال المنسق العام للحوار الوطني، إن هذا ليس كافيًا وكل أعضاء مجلس الأمناء منضمين إلى أن يقوم القضاء المصري العادل ممثلًا في النيابة العامة أو ممثلًا في الدوائر القضائية باتخاذ كل ما يلزم من أجل إنهاء فترات الحبس الاحتياطي لكل من لم يقترف جرما جنائيًّا أو أسال دمًا أو حرض عليه أو شارك فيه وهذا مطلب قانوني.

وتابع: ربما يكون لدينا أخبار أكثر من سارة في مجال العفو الرئاسي.

وانطلقت اليوم، الثلاثاء، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وخلال الجلسة الافتتاحية أعربت الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن شرف وفخر الأكاديمية باستضافة وتنظيم تلك الفعاليات الهامة لإدارة حوار وطني بين كافة الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك الحوار يأتي في توقيت هام تتطلع فيه الأمة المصرية إلى مستقبلها من خلال حوار وطني حقيقي، مؤكدة اتباع الأكاديمية نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حتى يخرج الحوار الوطني بشكل بناء وفعال.

كما أشارت "رشا راغب" إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني، تبدو ملهمة حيث تؤكد تعزيز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف أطياف المجتمع المصري سواء كانت أحزاب سياسية أو منظمات المجتمع المدني أو الحقوقيين، أو غيرهم، لتكون الخطوة بمنزلة حلقة جديدة تضاف إلى طريق التحول نحو الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن أجندة الحوار الوطني بمحاورها المتعددة تمثل مدخلًا لبناء الرؤى المشتركة حول مقومات ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية المبنية على أسس المواطنة والقانون والمؤسسات كمنهج للعمل الوطني لبناء منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية الفعالة والمستندة إلى رؤية وقناعات مجتمعية داعمة للإصلاح والبناء.