مليار دولار استثمارات مستهدفة في التنقيب عن المعادن بمصر

منحت وزارة البترول المصرية تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن في ثمانية مناطق في الصحراء الشرقية، في إطار سعيها لزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين، وقال مصدر بالوزارة أن الشركات الفائزة بالتراخيص هي شركة لوتس القابضة للذهب الكندية وشركة آخ جولد الإنجليزية وشركة مارين لوجيستيك الإنجليزية وشركة إنك ريسورسز المصرية.

منجم السكري بمنطقة الصحراء الشرقية

ويعد منجم السكري بمنطقة الصحراء الشرقية ، المنجم التجاري الوحيد بمصر حاليا ، ويساهم المنجم بحوالي 900 مليون دولار في الاقتصاد المصري سنويا .

وتستهدف الحكومة المصرية استثمارات بقيمة مليار دولار في هذا القطاع

وكان تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي قد أشار إلى أن البنك المركزي المصري اشترى 44 طنًا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي ليرتفع إجمالي ما يملكه بنسبة 54% ويصل إلى 125 طنًا، وهو بذلك يعادل 17% من إجمالي الاحتياطيات المصرية، كما أنها النسبة الأعلى بين دول المنطقة.

مصر تمنح تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن في الصحراء الشرقية

و في إطار حملة لاجتذاب 40 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في السنوات الأربع المقبلة ، حددت مصر الشهر الماضي مجموعة من الأصول الحكومية التي ستعرضها على المستثمرين ، ضمن خطة للانسحاب من قطاعات اقتصادية معينة ،لكن تم ترسية ثماني مناطق فقط على أربع شركات من 13 إلى 15 شركة شاركت ، وفقا لمسؤولين في الشركات التي شاركت في العطاء الأخير، والذي أُغلق في يونيو 2021 ، وقالت الوزارة إن الشركات الفائزة الأخرى بالتراخيص هي لوتس القابضة للذهب الكندية ومارين لوجيستيكس لتعدين الذهب وآنخ ريسورسز.

تاريخ مصرفي التنقيب عن الذهب يعود إلى الفراعنة

كانت مصر كشفت في أوائل عام 2020 عن قوانين التعدين المعدلة للتغلب على الإجراءات البيروقراطية وقاعدة تقاسم الأرباح التي لا تحظى بشعبية في الصناعة ، وفي مناقصة أولية في ذلك العام منحت 82 قطعة استكشاف إلى 11 شركة ، ولدى مصر تاريخ في التنقيب عن الذهب يعود إلى عهد الفراعنة، لكن لديها الآن منجم ذهب تجاريا واحدا فقط، هو السكري في الصحراء الشرقية ، ويساهم منجم السكري بما يصل إلى 900 مليون دولار في الاقتصاد المصري سنويا.