جريدة الديار
السبت 5 يوليو 2025 08:15 مـ 10 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصرع جزار بطلق نارى أثناء وقوفه أمام محله بالهرم إثر مشاجرة بين شخصين جمصة: وفاة عامل سقط من علو في مصنع بالمنطقة الصناعية السويس: سقوط برج كهرباء يصيب 4 أشخاص ويتسبب في حالة من الذعر حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية طريق الدولي الساحلي بجمصة وأمام اسعاف مصنع الزيت والصابون بمركز المنصورة السيسي يؤكد على دعم مصر لاستقرار ليبيا وسيادتها رئيس هيئة الدواء يشارك فى افتتاح توسعات شركة أولميد ميدل إيست لدعم تصنيع مستلزمات الغسيل الكلوى وزير العمل يوجه بمتابعة تداعيات حادث المنوفية .. ويتقدم بالعزاء لأسرة المتوفين .. وبسرعة الشفاء للمصابين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: 201 مرشح بالنظام الفردي اليوم حصار مشدد على مخيمي طولكرم ونور شمس تفاصيل حادث الطريق الإقليمي: محاولة تجاوز سيارة نقل تنتهي بمصرع 9 أشخاص كشف ملابسات العثور على جثماني رجل وسيدة في نهر النيل بالمنصورة غارات إسرائيلية على قطاع غزة تودي بحياة 8 فلسطينيين

رويترز: اقتصاد مصر سينمو بخطى ثابتة خلال السنوات المقبلة

اقتصاد مصر
اقتصاد مصر

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري سيشهد نموا مطردا إلى حد ما خلال السنوات الثلاث المقبلة مع تراجع التضخم تدريجيا من نسبة تزيد عن عشرة بالمئة وهبوط قيمة الجنيه على المدى القريب.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 19 خبيرا اقتصاديا وأُجري في الفترة من السادس إلى 20 يوليو أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 بالمئة في المتوسط في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، بزيادة طفيفة عن نسبة 5.2 بالمئة التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في وقت سابق من هذا الشهر أن الحكومة أبقت على نفس معدلها المستهدف للنمو والبالغ 5.5 بالمئة.

وقال وزير التخطيط المصري في وقت سابق هذا الشهر إن الاقتصاد نما 6.2 بالمئة في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في يونيو.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 4.9 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2023-2024 وأن يتسارع مرة أخرى إلى 5.4 بالمئة في 2024-2025.

وبعد تجاوزه التبعات الأسوأ لجائحة فيروس كورونا، تعرض الاقتصاد المصري لصدمة جديدة بفعل التبعات غير المباشرة لأزمة أوكرانيا حين سحب المستثمرون مليارات الدولارات من سوق الخزانة المصرية.

ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وتعاني بشدة من ارتفاع أسعار النفط والحبوب. واعتادت مصر استيراد معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا اللتين تساهمان أيضا في نمو الاقتصاد المصري إذ يأتي منهما عدد كبير من السائحين الذين يزورون مصر سنويا.

ومصر أيضا واحدة من مجموعة من الدول التي تسعى للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي.

وقال ألين سانديب من شركة نعيم للسمسرة إن أسعار السلع الأساسية العالمية، لا سيما القمح والأسمدة والنفط، آخذة في الانخفاض، مما أدى إلى ظهور توقعات بتسجيل نمو أعلى قليلا.
وأضاف "لدي شعور بأن ذلك كله سيوفر قدرا من الارتياح بشكل غير مباشر للاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الاستيراد".

ومضى قائلا إن التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات لكنه انخفض قليلا إلى 13.2 بالمئة في يونيو، سيظل أعلى من 10 بالمئة طالما استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع تراجع التضخم خلال العامين المقبلين ليتباطأ إلى متوسط 10 بالمئة في السنة المالية الحالية ثم 10.4 بالمئة العام المقبل.

وتنبأ المشاركون بأن يهبط التضخم إلى متوسط ثمانية بالمئة في السنة المالية 2024-2025 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.

كما توقعوا أن يتم تداول الجنيه المصري عند 19.00 للدولار بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2023 و20.00 بحلول يونيو 2025، بانخفاض يزيد على 25 بالمئة عن مستوياته في بداية هذه السنة.

وكان البنك المركزي المصري قد سمح بخفض قيمة الجنيه في 21 مارس إلى نحو 18.45 مقابل الدولار من مستواه السابق عند 15.70. وجرى تداول الجنيه أمس الأربعاء بنحو 18.94 جنيه للدولار.

وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 بالمئة بنهاية السنة المالية الحالية وخفضه إلى 11.75 بالمئة و10.50 بالمئة بنهاية السنتين الماليتين المقبلتين 2023-2024 و2024-2025 على التوالي.