تونس.. الاقتراع على الدستور مستمر والنتائج الأولية غداً

بدأ صباح اليوم التصويت للاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الصباح الباكر لاستقبال التونسيين الذين يصوتون باستفتاء حول مشروع دستور جديد.

ويأتي ذلك وسط حالة من الترقب، بجانب انتشار إجراءات أمنية مشددة في جميع أنحاء تونس.

وقد أفادت هيئة الانتخابات التونسية مساء اليوم، إن "أكثر من مليون و213 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم" حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا.

والجدير بالذكر أن الاقتراع على مشروع الدستور الجديد بتونس ، بدأ في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

ومن جانبه فقد أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور ارتفعت إلى 13.6% من إجمالي الناخبين المسجلين، بعد مرور أكثر من تسع ساعات على بداية الاقتراع اليوم.

كما أفاد فاروق بوعسكر ، بأنه يتوقع أن يكون الإقبال كبيراً في الفترة المسائية، و أضاف أن الهيئة لم تسجل أي حوادث أو إخلالات ذات أهمية خلال الساعات الماضية، من الاقتراع باستثناء إشكالات طفيفة.

وبحسب البيانات الرسمية ، فإن عدد المسجلين في السجل الانتخابي يبلغ 9 ملايين و296 ألف ناخب، من بينهم 348 ألفا و876 ناخباً مسجلين بالخارج.

ووفقاً لما هو مقرر فإن مراكز الاقتراع، ستغلق أبوابها في الساعة العاشرة ليلاً، على أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للاستفتاء مساء غداً.

والجدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، حث التونسيين على المشاركة ، وذلك عقب وصوله للتصويت بأحد مراكز الاقتراع.

كما شدد الرئيس قيس سعيد بقوله "على الشعب أن يكون في الموعد مع التاريخ اليوم، ولا يستجيب لمن يدفعون الأموال"، وخلال تصريحاته أكد أن التصويت لصالح الدستور الجديد سينهي سنوات "المهازل سيئة الذكر".

وتطرق الرئيس التونسي خلال تصريحاته ، بالإشارة إلى أن هناك أطراف خارجية مع قوى تخون الوطن يحرضون على عدم التصويت في الاستفتاء، مشيراً إلى أن "التصويت للدستور سيفتح الطريق لبناء جمهورية جديدة السيادة فيها للشعب".

ووفقاً لهيئة الانتخابات المكلّفة بتنظيم الاستفتاء، فإن هناك أكثر من 11 ألف مركز اقتراع مفتوح أمام المواطنين إلى الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش.

وبحسب الهيئة أيضا ، فإن عقب الانتهاء من الإقتراع ، ستبدأ عملية تجميع الصناديق وفرز الأصوات، قبل الإعلان عن النتائج الأولية.

والجدير بالذكر أن تعيش تونس حالة من عدم الاستقرار السياسي ، بجانب أزمة اقتصادية كبيرة ، و ذلك نتيجة معارضة واسعة من المعارضة التونسية ، لمشروع الدستور الجديد ، متهمين الرئيس قيس سعيد ، بأن ذلك محاولة منه للاستئثار بالسلطة .