تعديل الدستور.. تونس أمام لحظة سياسية مصيرية

على أثر طرح مشروع الدستور التونسي الجديد ، قبل التصويت عليه في 25 يوليو الجاري ، وفي الوقت الذي تجري فيه خلافات بين الأطراف التونسية ، قرر اتحاد الشغل التونسي حسم موقفه من الدستور الجديد.

حيث أعلن اتحاد الشغل التونسي الذي يعد أكبر تجمع سياسي في تونس ، عن موقفه من الدستور المعروض على الاستفتاء في 25 يوليو الجاري.

وخلال ذلك أعرب الإتحاد عن أن التعديلات التي أدخلها الرئيس قيس سعيد على الصيغة الأولى للدستور، لم تراع التحفظات التي رفعها الاتحاد.

والجدير بالذكر أن هذا الموقف من قبل اتحاد الشغل التونسي ، يأتي بعدما سبق و أعلن في وقت سابق حياده وترك حرية الاختيار لقواعده بالمشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم أو لا.

وقد جاء ذلك من خلال تصريح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية اليوم ، إن ”التعديلات التي أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيد على مشروع الدستور لم تراع جوهر اعتراضات وتحفظات المنظمة النقابية“.

كما ذكر سامي الطاهري أن ”اتحاد الشغل يعتبر أن مشروع الدستور، لا يضمن التوازن بين السلطات، وينص على أن الرئيس فوق المحاسبة والمساءلة والمراقبة ويكرس سلطة فردية“.

و بالرغم من ذلك إلا أن الطاهري أكد أن الاتحاد متمسك بموقفه من الاستفتاء المعلن عنه، وذلك وفقاً لما قررته هيئته الإدارية خلال انعقادها الأسبوع الماضي، بحضور خبراء في القانون الدستوري، والذي نص على ترك حرية المشاركة في الاستفتاء لقواعده وحرية التصويت بنعم أو لا.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات أعلنت أمس، عن فتح المجال لجميع المشاركين في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الذين تم قبول دعوات مشاركتهم، إلى إمكانية تغيير مواقفهم من نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء ،بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 607 لسنة 2022 المؤرخ في 8 يوليو 2022، المتعلق بإصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور المنشور في صيغته الأولى في 30 يونيو الماضي.

ويشار إلى أن عقب نشر النسخة المعدلة للدستور، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل مجموعة من الملاحظات، معتبرًا أن ”التوطئة لا تليق بدستور تونس ووضعت خصيصا لتبرير إجراءات 25 يوليو التي اتخذها سعيد، وتحقيق رغبة شخصية في كتابة تاريخ جديد“.

وذكر اتحاد الشغل أيضا، أن ”مشروع الدستور لم يأخذ بعين الاعتبار إرادة واختيارات المشاركين في الحوار الاستشاري، ولا بمشروع اللجنة الاستشارية المكلفة بالصياغة، وانفرد واضعه بالرأي واستبد بالاختيار، عكس ما صرحت به التوطئة“.

وعلى إثر ذلك فقد أوضح الاتحاد أن هناك إخلال بمبدأي الفصل والتوازن بين السلطات في مشروع الدستور الجديد، معتبرًا أنه ”مكن رئيس الجمهورية من التحكم في جميع السلطات، ووضع بين يديه جميع الصلاحيات وجعله فوق كل محاسبة ومراقبة، وحصنه من كل مساءلة سياسية أو جزائية“.

والجدير بالذكر أن تمر تونس بأزمة كبيرة، حيث أن هناك اختلاف كبير بين الأطراف السياسية التونسية ، فيما أقدم بعضهم على إتهام الرئيس قيس سعيد بمحاولة الاستئثار بالسلطة.