عباس شراقي: سد النهضة قنبلة مائية تدميرها يفوق ”النووية”

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الخطاب الأخير، الذي بعثت به الخارجية المصرية لمجلس الأمن فى 29 يوليو 2022، بسبب القرار الأحادي من إثيوبيا بالملء الثالث لسد النهضة، يثبت ويسجل اعتراض مصر على التخزين الثالث، لكن مجلس الأمن لن يتحرك.

وأكد شراقي أهمية أن يتم إلحاق خطاب وزارة الخارجية بخطاب آخر، لتغيير طريقة عرض أزمة سد النهضة، لتتحول من قضية فنية إلى قضية أمنية، وتؤكد مصر في الخطاب على تغيير المواصفات الأمريكية في سد النهضة بأخري مبالغ فيها، موضحًا أهمية أن يؤكد الخطاب على "الظروف الجيولوجية غير المستقرة، في سد النهضة"، والتي وصفها بأنها "قنبلة مائية تفوق فى تدميرها القنبلة النووية".

وكتب عباس شراقي تدوينة على الفيس بوك "كيف يعود مجلس الأمن لمناقشة قضية سد النهضة؟ بعد فشل مفاوضات واشنطن فبراير 2020 والتصريحات الاثيوبية الاستفزازية باجراء التخزين الأول بود اتفاق، أرسلت مصر عدة خطابات الى مجلس الأمن أول مايو و19 يونيو 2020 فى البداية لإحاطته بتطورات سد النهضة ودعوة المجتمع الدولى لحث اثيوبيا الى عدم اتخاذ قرار أحادى والعودة إلى لعقد اتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث".

وعن الجلسة الأولى لمجلس الأمن قال شراقي: "وعقد المجلس جلسته الأولى "افتراضية بسبب كورونا" لمناقشة القضية فى 29 يونيو 2020 وخرجت بالآتى: 1- دعم مجلس الأمن لجهود الدول الثلاث والاتحاد الأفريقى فى جلسة القمة المصغرة والدعوة الى استمرار المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقى."

وأضاف "2- ضرورة التزام الأطراف الثلاثة بعدم اتخاذ أى تدابير تعرقل الوصول الى حل عادل مع وقف التصعيد من جميع الأطراف. 3- احترام القوانين والمعاهدات الدولية والالتزام بإعلان مبادئ سد النهضة 2015. 4- التحلى بالصبر والمرونة للوصول الى حل وسط."

وعن قرار التخزين الأول قال شرقي: "ضربت اثيوبيا بهذه التوصيات عرض الحائط، وقامت بالتخزين الأول 1-21 يوليو 2020 لتخزين 5 مليار م3 بارادة منفردة. استمرت إثيوبيا فى تصعيد تصريحاتها فى العام التالى نحو التخزين الثانى مما دعا مصر إلى مخاطبة مجلس الأمن مرة أخرى ونجحت الجهود المصرية والعربية فى عقد جلسة ثانية بتاريخ 8 يوليو 2021 بحضور جميع الأعضاء، ولم يستطع اصدار أى قرار فى حينها، وبعد مرور 69 يومًا وبالتحديد 15 سبتمبر 2021 أصدر بيانا رئاسيا قال فيه: "مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار".

وقال: "ودعا المجلس أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015."

وعن الخطاب الأخير من الخارجية المصرية لمجلس الأمن أوضح شراقي: "الخطاب الأخير فى 29 يوليو 2022 من الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن يثبت ويسجل اعتراض مصر على التخزين الثالث، ولكن قد لايحرك ساكنًا فى مجلس الأمن إلا إذا لحقه خطاب آخر يغير من طريقة عرض القضية من فنية إلى قضية أمنية موضحا فيه أن سد النهضة بعد تغيير المواصفات الأمريكية بأخرى مبالغ فيها وهى سبعة أضعاف المواصفات الأصلية بتخزين 74 مليار م3 بدلا من 11.1 مليار م3، وفى ظروف جيولوجية غير مستقرة يعد قنبلة مائية تفوق فى تدميرها القنبلة النووية مما يهدد بفناء أكثر من 20 مليون من الشعب السودانى الذى يعيش على ضفاف النيل الأزرق"

واختتم: "وقد يمتد الخطر نحو مصر، ومخالفة إثيوبيا للاتفاقيات السابقة 1891، 1902، 1906، 1925، 1993، 2015، والبيان الرئاسى لمجلس الأمن 2021، والأعراف الدولية، كما أن الأعمال الفعلية الأحادية بتنفيذ ثلاثة تخزينات متتالية وتشغيل توربين يزيد من التوتر فى المنطقة، كل ذلك حتمًا يؤدى إلى تهديد الأمن والسلم فى المنطقة."