ماذا تحتاجه الحكومة من خفض استهلاك الطاقة والغاز بمحطات الكهرباء ؟

كشفت مصادر بوزارة الكهرباء ، أن خطة لترشيد استهلاك الطاقة والغاز الطبيعى فى محطات الكهرباء بهدف تصديره لتوفير عوائد دولارية، والتوسع فى الاعتماد على المازوت بجانب الغاز، بدأت بإصدار تعليمات لكل شركات إنتاج الطاقة بضرورة التوسع فى وحدات التوليد ذات الدورة المركبة التى تقوم بتوليد الكهرباء عبر استخدام عادم الوقود المستخدم فى الوحدات الغازية، وهو ما يوفر فى استهلاكه.
وأشارت إلى أن الوزارة انتهت من تحويل أغلب محطاتها إلى الدورات المركبة، التى تستطيع إنتاج أكثر من 7000 ميجاوات من الكهرباء دون استخدام وقود.

وتتكون المحطات ذات الدورة المركبة من وحدة غازية وأخرى بخارية؛ إذ ينتج عن الوحدة الغازية نواتج احتراق يتم استخدامها فى توليد الطاقة، وتصل كفاءة «الغازية» إلى %30 ترتفع إلى %52 عند إضافة وحدة مركبة.

وأوضحت المصادر أن الوزارة قررت أيضًا الاعتماد على المحطات ذات الكفاءة المرتفعة، مثل «سيمنس» التى توفر نحو مليار جنيه شهريًا نتيجة استهلاكها الأقل من الوقود، مضيفًا أن محطاتها الثلاث تستطيع توفير كهرباء تكفى %50 من إجمالى الاستهلاك المحلي.

وقالت إن محطات الكهرباء مصممة للتشغيل بكل أنواع الوقود «غاز ومازوت»، ولكن الأول يكون أعلى كفاءة، وتقوم الوزارة عبر شركاتها بوضع إضافات للوقود لخفض العوادم الناتجة عن الثانى، ما يساعد فى رفع الكفاءة، لكن الوزارة مضطرة لاستخدامه تماشيًا مع معطيات الظروف الحالية.
وكشفت المصادر عن ارتفاع استهلاك المازوت داخل محطات توليد الكهرباء بنحو %92 ليصل حاليًا إلى 25 ألف طن يوميًا، مقابل 13 ألفًا خلال أبريل الماضي.

وتوقعت المصادر ارتفاع استهلاك المحطات من المازوت إلى نحو 28 ألف طن يوميًا فى إطار استراتيجية الوزارة للتوسع فى المازوت على حساب الغاز الطبيعي.

ويورد الغاز الطبيعى حاليًا لمحطات الكهرباء بسعر 3.25 دولار للمليون وحدة حرارية، تتحمل «الكهرباء» 3 دولارات، و«المالية» باقى التكلفة، فى حين يصل سعره عالميًا إلى أكثر من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية حاليًا، بينما تحاسب وزارة الكهرباء على المازوت بنحو 2500 جنيه للطن.

وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء تمتلك فائضا كبيرا من الطاقة يصل لنحو 14 ألف ميجاوات خلال شهور الصيف، موضحة أن متوسط الاستهلاك خلال الأشهر الحالية يصل لنحو 32.5 ألف ميجاوات.