جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 12:48 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة لاختبار عدد من المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة محافظ البحيرة ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأنبا إيلاريون لتجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها «الادمان وخطورته على الشباب» ندوة توعوية بالوحدة المحلية بالرحمانية دمياط: حملات تضبط ٥ طن ونصف مجزءات دواجن متغيرة الخواص بإحدى المجازر بالزرقا ترامب يكشف عن معرفته بمكان خامنئي: تصريحات مثيرة في ظل التصعيد مع إيران الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران: حسابات الانخراط العسكري وتبعاته دعم أمريكي لإسرائيل: طائرات خزانات الوقود تُحشد في المنطقة لتعزيز سبل التعاون المشترك رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة إسرائيل تعترف بمشاركة بطاريات ثاد الأمريكية في اعتراض الصواريخ الإيرانية إيران تعرب عن امتنانها لمصر بعد بيان التضامن الإسلامي اغتيال علي شادماني: ماذا يعني لفصائل المقاومة في المنطقة؟ حادث غرق مروع في قنا: مصرع طالبين إعدادي في ترعة العقب

شروط اختيار محافظ البنك المركزي الجديد

البنك المركزي
البنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي مستشارا لرئيس الجمهورية.

ووجه السيسي، الشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزي على ما قدمه خلال مسيرته كما قبل اعتذاره عن منصبه محافظا للبنك المركزي.

تنص المادة 10 من قانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أن يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويتضمن القرار معاملته المالية.

ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.

ويشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزي ما يأتي:

أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

ليس له مصالح تتعارض مع واجباته أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار.

أن يتمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية.

ألا تكون لهم أو للجهات التي يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزي.

كما يشترط ألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو من العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.