تحرير الاقتصاد اليوناني بعد 12 عاما من الرقابة الصارمة

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في خطاب إلى الأمة، السبت ، عن انطواء صفحة استمرت 12عاما من المراقبة الصارمة علي أثينا من قبل المفوضية الأوروبية.

هذا،ويعتبر ذلك يوم تاريخي لليونان واليونانيين لذا،قال ميتسوتاكيس إن "دورة استمرت 12 عاماً جلبت الألم للمواطنين حيث أودت إلى ركود الاقتصاد، وانقسام المجتمع، تنتهي" مضيفاً أن "أفقاً جديداً واضحاً للنمو والوحدة والازدهار يظهر للجميع".

ومنذ عام 2010، لجأت الحكومة اليونانية التي رأت أن خزائنها فارغة، إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ولعل ماحدث ذلك، وضع هؤلاء الدائنين ثلاث خطط إنقاذ بقيمة 289 مليار يورو (290.07 مليار دولار)، مطالبين: أثينا باتخاذ تدابير تقشفية تهدف إلى تحسين المالية العامة للبلاد وجلب الأموال إلى الصناديق.

كذلك،تم خفض معاشات التقاعد والأجور وزيادة الضرائب وتجميد التوظيف العام وخفض ميزانيات الإدارات والمستشفيات وجميع الهيئات العامة.

وانتهى البرنامج الثالث فى عام 2018، لكن المفوضية الأوروبية أطلقت بعد ذلك نظاماً للمراقبة المعززة للاقتصاد اليوناني للتحقق من تنفيذ الإصلاحات المتخذة واستمرار عمليات الخصخصة.

كماتعهدت اليونان بالحفاظ على فائض أولي (قبل خدمة الدين) يبلغ 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

بدوره،أكد رئيس الوزراء أن "اليونان اليوم هي يونان مختلفة". وأضاف "لدينا نمو قوي وانخفاض كبير في البطالة بلغ ثلاثة في المئة منذ العام الماضي وخمسة في المئة منذ 2019".

في حين،تتوقع المفوضية الأوروبية نمواً بنسبة أربعة في المئة هذا العام، بينما يتوقع أن يرتفع في المتوسط في منطقة اليورو إلى 2.6 في المئة.

إلي ذلك، لاتزال البطالة واحدة من أعلى المعدلات في منطقة اليورو والحد الأدنى للأجور من أدنى المستويات، ولا يزال الدين البالغ 180 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي يشكل عبئاً على اقتصاد البلاد.