وزير المالية: استمرار المفاوضات مع صندوق النقد لاستكمال الإصلاح الاقتصادي

قال وزير المالية الدكتورمحمد معيط: إن مصر سددت جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة، موضحا أنه لولا أزمة فيروس كورونا لكان عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 4% فقط خلال العام المالي 2021 /2022، وليس النسبة الحالية التي سجلها والبالغة 6.1 في%، كما أن الحكومة المصرية من المتوقع أن تستأنف الطروحات الدولية للسندات في سوق الأوراق المالية بين شهري سبتمبر وديسمبر.

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

ومنذ أيام وردت أنباء بشأن تخفيض مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في حدود 3 إلى 5 مليارات دولار بدلًا من 8 إلى 10 مليارات دولار.

وقال وزير المالية في مقابلة مع CNBC عربية، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت جارية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن مصر تهدف لزيادة الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة.

وأكد معيط أن الصندوق لم يطلب مطلقاً رفع الدعم عن الخبز أو السلع التموينية، ولم يتم حتى الآن تحديد حجم التمويل المستهدف من صندوق النقد الدولي، والصندوق لم يطلب الغاء مبادرات التمويل ذات الفوائد المخفضة.

إصدار سندات دولية باليوان الصيني

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن مصر كانت جاهزة لإصدار صكوك سيادية بين 1.5 مليار وملياري دولار لكن أوضاع السوق غير مناسبة على حد تعبيره.

وأضاف وزير المالية ، أن البلاد تعمل حالياً على إصدار سندات دولية باليوان الصيني بقيمة تعادل 500 مليون دولار أو أكثر.

وأصدرت مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر، مستفيدةً من انخفاض تكاليف الاقتراض وقتها، وأصدرت سندات ساموراي بنحو 500 مليون دولار.

تراجع عجز الموازنة

وقال الوزير المصري أن عجز الموازنة تراجع بحوالي 50% خلال الـ6 سنوات الماضية، لافتا إلى أن مصر تهدف لتخفيض الدين إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026.

وقال معيط إن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4% خلال العام المالي 2026/2027، وأضاف إن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي في الموازنة الحالية بنسبة 1.6% مقارنة مع 1.5% قبل التفاوض مع الصندوق .

وقال وزير المالية أن تغير سعر الصرف في مارس الماضي ساهم في زيادة الدين بنحو 4%، وبذلك بلغ إجمالي الدين 87% في موازنة 2021/2022 .

متوسط الفائدة على الدين الخارجي للموازنة المصرية يبلغ

وأضاف الوزير أن متوسط الفائدة على الدين الخارجي للموازنة المصرية يبلغ 6%، ومتوسط عمر الدين 12 عاماً، وأن ما يقرب من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر الفترة الماضية.

الديون الخارجية

وارتفعت الديون الخارجية إلى حدود 158 مليار دولار، وحققت مصر عجزاً كلياً في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بلغ 6.1%، وتراجع العجز بحوالي 50% خلال الـ 6 سنوات الماضية، كما أكد أن معدل النمو للناتج المحلي 6.6% في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 7.925 تريليون جنيه العام المالى 2021-2022 .

حصيلة الضرائب

وكشف وزير المالية أن حصيلة الضرائب بلغت 990 مليار جنيه بنمو 18.7%، وأن مصر تستهدف 1.6% فائض أولي العام المالي الحالي، حيث زادت الاحتياجات التمويلية لمصر في الميزانية الحالية بنحو 43% إلى 1.523 تريليون جنيه، منهم تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه خلال العام المالي الذي بدأ مطلع يوليو الماضي.

ميزانية 2022-2023 إصدار سندات دولية

تستهدف ميزانية 2022-2023 إصدار سندات دولية بما يوازي 91.5 مليار جنيه، صعوداً من 66 مليار جنيه في الميزانية الحالية،إضافة إلى اقتراض 54.9 مليار جنيه من مؤسسات تمويلية دولية (عدا صندوق النقد الدولي)، مقارنةً بـ12.4 مليار جنيه في الميزانية الحالية