نائب محافظ البحيرة تشهد توزيع 140 جهاز عروسة على غير القادرين
شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اصطفاف تجهيزات العرائس المقبلين على الزواج من غير القادرين بمجمع دمنهور الثقافي وذلك بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، والسيد علي العربي - عضو مجلس إدارة مجموعة العربي، والدكتوىة نجوى خلف - ممثل عن المجلس الإستشاري التطوعي لذوي الإعاقة، ورئيس الجمعيات الأهلية ومحمد السيد - وكيل وزارة التضامن الإجتماعي و كامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي مؤسسة "حياة كريمة" والمجلس القومي للمرأة والإتحاد الإقليمي للجمعيات ومديري المديريات الخدمية.
حيث قامت نائب المحافظ بتقديم التهنئة بالزفاف للعرائس وأسرهن وتمنت لهن حياة سعيدة، وقامت بتفقد الأجهزة المقدمه لهن وهى عبارة عن ( ثلاجة وغسالة ومروحة وخلاط ) بواقع 80 أجهزة لعدد 20 عروس مساهمة مقدمة من مؤسسة العربي، و 60 جهاز لعدد 15عروس مساهمة من الجمعيات الخاصة بالتضامن الإجتماعي بالبحيرة.
وأشادت الدكتورة نهال بلبع بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال الوطنيين فى مساندة ودعم الحالات الانسانية بنطاق المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وكذا دور مؤسسة العربي الرائد في رعاية الأسر المستحقة وخاصةً من الأيتام والأرامل ومحدودي الدخل وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ورفع المعاناة عن كاهلهم.
وأعرب السيد علي العربي عضو مجلس إدارة مجموعة العربي عن سعادته بالمشاركة في إحتفالية محافظة البحيرة، كما قدم العربي التهنئة إلى الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، وكافة القيادات التنفيذية، وشعب محافظة البحيرة بمناسبة العيد القومي مؤكداً أن مؤسسة العربي لن تدخر جهداً فى المشاركة في أعمال الخير والوصول للفئات الأكثر احتياجا ومساعدتها.
هذا وقد قدمت الدكتورة نهال بلبع درع المحافظة للسيد علي العربي لدعمه ورعايته لمثل تلك الحالات وعلى تعاونه المستمر مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك تفعيلاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، راعي العديد من المبادرات مثل "حياة كريمة" وتكافل وكرامة وغيرها من المبادرات التي تستهدف المواطن البسيط وتقديم يد العون للأسر الأولى بالرعاية.
من الجدير بالذكر أنه تم إختيار الحالات الأولى بالرعاية من خلال بحث إجتماعي بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لبيان مدى أحقية تلك الحالات، وذلك تطبيقاً لمبدأ العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص.
