الجمعة 7 أكتوبر 2022 09:10 مـ 12 ربيع أول 1444 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

محمد سعد عبد اللطيف يكتب: ملف حقوق الإنسان في مصر.. وعملية سيرلي الاستخباراتية

محمد سعد عبد اللطيف
محمد سعد عبد اللطيف

ملف حقوق الإنسان في مصر.. وعملية سيرلي الاستخباراتية بين اقتصاد مأزوم وحجب عشرة في المئة من المعونة الأمريكية لمصر!!

في غياب تام من الصحافة والإعلام المصري ،خلال الأسبوع الماضي عن خبرين يتعلقان بشأن المصري/ الخبر الأول:- يوم الاثنين الماضي الموافق /12 / من سبتمبر الشهر الجاري ؛- اهتمت الصحف والمواقع الإخبارية في لندن بكشف العملية الإستخبارتية (سيرلي) بين فرنسا ومصر بشأن التعاون الأمني علي الحدود الغربية لمصر مع ليبيا والمساعدات اللوجستية ضد الحركات والمنظمات الإرهابية والتي تم إبرامها عام 2016م والمطالبات بالتحقيق في مزاعم قتل مصر مهربين على حدودها الغربية وليس إرهابيين بعد تعاون استخباراتي مع فرنسا، وقد

اهتمت صحيفة "الجارديان" بقضية التعاون الاستخباراتي المصري الفرنسي لمكافحة الإرهاب، في العملية المعروفة باسم "سيرلي"، والتي تسببت بحسب مزاعم منظمتين حقوقيتين في أمريكا في استهداف مهربين مخدرات وممنوعات على الحدود الغربية المصرية، ولم تستهدف إرهابيين.وكانت منظمتان غير حكوميتين مقرهما أمريكا وهما (جمعية المصريين بالخارج من أجل الديمقراطية)، (ومنظمة كود بينك النسائية)، من مطالبت المدعين الفرنسيين والأمم المتحدة التحقيق في تورط الدولة الفرنسية "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عملية عسكرية سرية على الحدود المصرية الليبية".

وكان تسريب قد زعم عام 2021 م أن ضباطا فرنسيين اشتكوا من أنه طُلب منهم تسهيل الضربات الجوية المصرية، التي تحمل الاسم الرمزي "عملية سيرلي"، على الحدود المصرية الليبية، وادعى أن الجيش المصري لم يقصف إرهابيين بل قصف سيارات مهربين تحتوي على ممنوعات، مما أدى بحسب المزاعم إلى سقوط عشرات الضحايا.

وتم تقديم الشكوى إلى مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، يوم الاثنين الموافق /12 / من سبتمبر، نيابة عن المنظمات غير الحكومية الموجودة في أمريكا بحسب ما كشفته المحامية المقيمة في بريطانيا هايدي ديجكستال، لصحيفة الجارديان.

وبحسب الصحيفة فإن المنظمتين تريدان من القضاء الفرنسي التحقيق في تواطؤ المسؤولين الفرنسيين في ارتكاب جرائم ضد المدنيين من خلال تقديم المساعدة للسلطات المصرية عن طريق المعلومات والمراقبة الجوية والاستخباراتية ، ثم عدم إنهاء المساعدة بمجرد أن اتضح أن مصر لم تستخدم المعلومات لمواجهة عمليات إرهابية، ولكن بدلا من ذلك لتفجير من يُزعم أنهم مهربون مخدرات وممنوعات!!

وجاء الخبر الثاني :

يوم الاربعاء الماضي الموافق 14/من الشهر الحالي يتعلق بملف حقوق الإنسان في مصر ؛وجاء في الخبر أن

واشنطن تحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر ..وفي السياق نفسة طالبت منظمات وجماعات حقوقية من الإدارة الأمريكية حجب كامل حصة مصر من المساعدات العسكرية لمصر والتي تقدر بحوالي "300 مليون دولار "

ومن المعروف ان الولايات المتحدة راعي عملية السلام بين مصر وإسرائيل قررت منذ عام 1979م مساعدة مصر كل عام بحوالي《1،2》مليار دولار تخصص لمصر سنويا.

وقد صرح مسؤول بالخارجية الامريكيةأن نسبة (10% ) هي الحد الأقصى الذي يمكن حجبه هذا العام.

وعلي جانب أخر قررت إدارة بايدن بالسماح ب"75"مليون دولار كان تم حجبهم من قبل و قالت إن القاهرة أحرزت تقدما على بعض الأصعدة. وحجب جزء من

المساعدات العسكرية الأجنبية عن مصر بسبب عدم وفائها بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها سمحت ببعض الأموال بسبب جزمها أن القاهرة أحرزت تقدما على صعيد الاعتقالات السياسية.وضغطت جماعات حقوقية من أجل حجب كامل حصة المساعدات التي ربطها الكونجرس الأمريكي بشروط والبالغة 300 مليون دولار. وجاء رد الإدارة الأمريكية علي لسان وزير خارجيتها (انتوني بلينكن ) أن القاهرة حققت بعض التقدم بشأن الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية واجبة الاتباع عن طريق إطلاق سراح مئات السجناء.وستسمح واشنطن بالإفراج عن 75 مليون دولار لمصر، مشيرة إلى التقدم المحرز على صعيد الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك إطلاق سراح نحو" 500 معتقل سياسي "هذا العام. وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية إن القاهرة ستتلقى 95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.وتعتبر الإدارة الأمريكية أنّ مصر حقّقت "تقدّماً واضحاً" في المجال القضائي، على الرّغم من أنّها تأخذ عليها إحراز تقدّم محدود للغاية في مجال حقوق الإنسان. وتقدّر بعض المنظمات غير الحكومية بأنّ هناك حوالي 60 ألف سجين سياسي في مصر. وهذا ما ينفي "الرئيس عبدالفتاح السيسي" وجود سجناء سياسيين في مصر. ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأهمية القصوى وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية للشعب "

وعزت الجماعات الحقوقية ذلك إلى انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل التعذيب والاختفاءات القسرية، وتقدّر بعض المنظمات غير الحكومية بأنّ هناك حوالي 60 ألف سجين سياسي في مصر.

هو ما تنفيه الحكومة المصرية

في ظل الوضع العالمي من اقتصاد مأزوم ووضع حقوقي مقلق.. فما موقف الغرب؟ وجاء في تقرير "لشبكة دويتشة فيلة Dw "في تقرير لها أن قوي غربية

مترددة في اتخاذ إجراء جاد ضد حليف استراتيجي يلعب دور الوسيط في قضايا طويلة الأمد مثل الصراع العربي الإسرائيلي، ويسيطر على قناة السويس، أحد أهم ممرات الشحن في العالم.!!وقال المسؤولون الأمريكيون إنّ الوزير " بلينكن" قرّر هذا العام عدم منح مصر 130 مليون دولار من أصل الـ300 مليون دولار، مشيرين إلى أنّ هذا المبلغ ستتمّ "إعادة برمجته". وبلغ إجمالي قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية المباشرة لمصر، والتي لا تشمل مبيعات الأسلحة، حوالي 1.17 مليار دولار في السنة المالية للعام الماضي 2021.

وقال أحد كبار مسؤولي الوزارة في إفادة للصحفيين "النهج المتبع هنا يعكس مخاوف الإدارة إزاء حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر، مع السعي في الوقت نفسه للحفاظ على التفاعل والحوار الذي أجريناه على مدار العشرين شهرا الماضية. وأوضح "لقد كنا واضحين للغاية مع الحكومة المصرية على كل المستويات فيما يخص الإجراءات والخطوات الضرورية لتقوية علاقتنا".

"محمد سعد عبد اللطيف "

كاتب مصري وباحث في الجغرافيا السياسية "