زيادة جديدة بأسعار بعض الأدوية (تقاصيل)

شهد سوق الدواء في مصر مؤخرا زيادة في أسعار عدد من الأصناف بنسب متفاوتة، وتراوحت الزيادات في بعض الأصناف بين 15% إلى 30% من السعر الأصلي للدواء، وقد ترتفع بشكل أكبر في أصناف محدودة.

وعلى سبيل المثال، ارتفع سعر دواء "تافانيك 500 مجم"، من 85 جنيهًا إلى 102 جنيهات، وكذلك "كيتوفان 50 مجم" مسكن للآلام من 10.5 جنيه إلى 13.5 جنيه، وأسبوسيد أطفال من 7.5 جنيه إلى 9 جنيهات، و"أماريل 3 مجم" من 46.5 إلى 54 جنيها، وكذلك "أسماتروبيم 250 ميكرو" لعلاج مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو الحاد، من 50 إلى 70 جنيهًا.

كما تضمنت الزيادة ارتفاع سعر دواء "أوست - ماب 60 مجم" من 16 إلى 26 جنيها، و"تيبوفورتين 40 مجم" من 35 إلى 45 جنيهًا، و"فليكتور 50 مجم" من 38.25 إلى 49.5 جنيه، وكذلك "أندوكوليست 625 مجم" لخفض الكوليسترول السيء في الجسم، من 120 جنيهًا إلى 225 جنيها بزيادة تجاوزت 87%.

وطالت الزيادة دواء "نولفادكس 10 مجم" الذي ارتفع من 50 جنيها إلى 57.5 جنيه، و"سيبرو 500 مجم" من 21 إلى 27 جنيها، و"يوناسين 1.5 جم فيال" من 32 إلى 40 جنيها.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ اعتمدت هيئة الدواء زيادة أسعار بنج الأسنان بعد الأزمة الأخيرة بأكثر من الضعف، حيث ارتفع سعر صنف "أرتينيبسا 40 مجم / 0.01 مجم / مل 50 خرطوش"، أسباني أحمر، من 210 إلى 500 جنيه، وكذلك صنف "أرتينيبسا 40 مجم / 0.005 مجم / مل 50 خرطوش" أسباني أصفر، بذات الزيادة.

من جانبه، قال الدكتور محيي حافظ، رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن التحريك الذي أقرته هيئة الدواء في الأسعار "طفيف ويتجاوز 5% فقط من عدد المستحضرات المتداولة.

ويصل عدد الأصناف الدوائية في مصر لنحو 17 ألف عقار، وفق إحصاء لهيئة الدواء المصرية، ما يعني أن الزيادة الأخير طالت أكثر من 800 صنف دوائي.

وأضاف "حافظ" أن الزيادة لا تتساوى مع حجم الارتفاع في سعر الصرف، والزيادة الكبيرة في أسعار الخامات والشحن والنقل وأسعار المحروقات والتي تشكل مدخلات الإنتاج بنسب وصلت إلى 30%.

ووفق حافظ، فإن الشركات تقدمت بطلبات لزيادة أسعار بعض الأدوية التي تعتبر "أكثر مبيعًا" لمساعدتها في الصمود أمام هذه الأزمة، ولضمان توفيرها أمام المرضى دون أي نقص.

في الوقت الذي كشف مصدر مُطّلع أن تلك الزيادة امتدت لتشمل 5% من عدد مستحضرات الشركات المحلية والأجنبية.

وأضاف المصدر أن تلك الزيادة جاءت وفق "اتفاق ضمني" بين هيئة الدواء المصرية والشركات، لتحريك أسعار بعض الأصناف في أعقاب ارتفاع مدخلات الإنتاج وتحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، موضحًا أن الشركات تتقدم أسبوعيا بطلبات إلى لجنة "التسعيرة" بالهيئة لمراجعة تلك الزيادة.

ولم تعلق هيئة الدواء المصرية بشكل رسمي على أسباب وتفاصيل تلك الزيادة، لكن مصدرًا بالهيئة قال إن تسعير الدواء ليس عملية مباشرة، فهناك لجنة مسؤولة عن التسعير تسمى لجنة تسعير الأدوية، وتجتمع بشكل أسبوعي وتراجع أسعار الأصناف بشكل فردي حال تقدم الشركة بطلب لذلك، وتتضمن تلك المراجعة إما زيادة أو انخفاض الأسعار وفقًا لبيان الدواء والموقف من التسعير.

وأشار المصدر إلى أن زيادة سعر الدولار طال كافة السلع في مصر وليس الدواء فقط، ومن الطبيعي أن يؤثر على قطاع الدواء، لكنه ليس التأثير الوحيد لتحريك الأسعار، إذ أن عملية التسعير معقدة ويدخل فيها مجموعة من العوامل سواءً أسعار الخامات، وأخر موعد للتسعير وظروف الشحن.

وشدد المصدر على أنه لن تحدث "موجة زيادة" كالتالي شهدها قطاع الدواء أوائل عام 2017، حين قررت وزارة الصحة زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دواء، في أعقاب تعويم الجنيه.