جريدة الديار
الجمعة 2 أكتوبر 2026 08:37 مـ 20 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نائب وزير الصحة يتفقد منشآت صحية بالوادي الجديد ويشيد بانتظام العمل وكفاءة الخدمات جامعة المنصورة تختتم ورشة «التثقيف المالي» لطالبات كلية التمريض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بنك مصر يطلق حملة «بياناتك .. خط أحمر» لتعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وزير الأوقاف ومحافظ الغربية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام يؤدون صلاة الجمعة احتفالًا بالعيد القومي الـ228 مدن تواجه الحرارة.. كيف نحميها مناخيًا؟ نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (25 سبتمبر : 1 أكتوبر 2026) التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام.. ما مدى مشروعية هذا الأمر ؟ الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يترأس الاجتماع الأول للجنة المعنية بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع 5 شركات نظافة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات بالقاهرة والإسكندرية حقيقة ارتفاع أسعار الطماطم بسبب حشرة السوسة باعتماد «المكتب العربي» و«منتدى التنمية المستدامة» و«منتدى نهر النيل» مؤسسات المجتمع المدني المصرية تعزز حضورها في العمل الدولي لمكافحة التصحر

تعرف على موعد تطبيق الحد الادنى لأجور القطاع الخاص

الحد الادني للاجور
الحد الادني للاجور

أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، أن تطبيق الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه سيكون بداية من يناير 2023.


مضيفا أنه سيتم عقد اجتماعات للمجلس القومى للأجور خلال الفترة القادمة وذلك قبل شهر يناير وذلك للاتفاق على كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.


وقد أعلن المجلس القومي للأجور، تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير الماضى بواقع 2400 جنيه، وقد ووافق المجلس - في اجتماعه - على تحديد قيمة العلاوة الدورية بـ3% من الأجر التأميني، (بقيمة 70 جنيها كحد أدنى) والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.


وأوضح المجلس أن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع اعتبارًا من يناير 2022


وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى


وكان قد تم تاجيل اجتماع المجلس فى سبتمبر الحالى نتيجة للظروف الاقتصادية التى يعانى منها قطاع الأعمال الخاص، بسبب الازمة الروسية الاوكرانية وتأخر فتح الاعتمادات المستندية.