مصدر قانوني يوضح حقيقة إيقاف حكم حبس رئيس الزمالك
قال مصدر قانوني رفيع المستوى إن ما جاء على لسان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في قناة ناديه مساء أمس بأنه تم إيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضده لصالح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، فى القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢، جنح مستأنف اقتصادى، بحبسه شهرًا مع الشغل والنفاذ بمجرد إيداع مذكرة تنازع الاختصاص بمحكمة النقض إعمالاً لنص المادة ٢٢٨ إجراءات جنائية؛ أن هذا الكلام مغلوط وغير صحيح بالمرة، ولا يتفق مع الواقع بأي حال لأن الحكم نهائي وواجب النفاذ فورًا.
وأوضح المصد، أن رئيس الزمالك تحدث أمس عن شأن آخر، وهو تنازع اختصاص بين محكمتين وهذا أمر غير موجود، الواقع يقول إنه صدر حكم قضائي نهائي واجب النفاذ. وليس دعوى كما زعم المحكوم عليه في حديثه على قناة ناديه أمس، وإذا أراد أن يثبت صحة كلامه، فعليه أن يقدم للرأي العام وجمهور المشاهدين شهادة من المحكمة تفيد وقف تنفيذ الحكم.
وهذا لن يحدث؛ لأنه باختصار شديد رئيس الزمالك لا يملك هذه الشهادة، ولا يستطيع استخراجها من الأساس؛ لأن الحكم نهائي وواجب النفاذ ولم يتم إيقافه، وأن الجهات المعنية في وزارة الداخلية، وعلى رأسها مديرية أمن الجيزة ووحدة تنفيذ الأحكام بات لزامًا عليها أن تقوم بدورها الطبيعي وتعمل على تنفيذ الحكم المشار إليه والصادر لمصلحة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي في حق المحكوم عليه لإعلاء دولة سيادة القانون.. وحتى لا تتكرر التجاوزات والاتهامات الباطلة التي صدرت من رئيس الزمالك مرة أخرى.
