الأعلى منذ 4 سنوات .. قفزة كبيرة للتضخم في مصر

ارتفع معدل التضخم في المدن المصرية ليسجل أعلى مستوياته في أربعة أعوام، ليصل إلى 15% في سبتمبر الماضي.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 15% بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 14.6% في أغسطس السابق له.

ويعد هذا أعلى معدل سنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر، منذ نوفمبر 2018، عندما وصلت معدلات التضخم إلى 15.7%.

وذكرت بيانات التعبئة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي في أنحاء البلاد بلغ 15.3% في نهاية سبتمبر ، مستقراً عند نفس النسبة في أغسطس الماضي، وبالمقارنة بمعدلات التضخم عن شهر سبتمبر 2021، يكون قد ارتفع بنحو 7.3%.

وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، يعود ارتفاع معدلات التضخم في سبتمبر إلى ارتفاع تكلفة الطعام والمشروبات بنحو 21.5%، والنقل والموصلات 16.1%، والرعاية الصحية 7% والمطاعم والفنادق بنسبة 26%، بينما استقر التعليم عند مستوى الارتفاعات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 عند 13.9%.

وأضاف الجهاز أن هناك ارتفاعًا بتكلفة المشروبات الكحولية والدخان على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بنحو 12,9%، والثقافة والترفيه بنسبة 24%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 17,9%.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى ارتفاع تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود خلال سبتمبر الماضي بنسبة 6.5% على أساس سنوي.

وقالت إسراء أحمد محللة مالية للاقتصاد الكلي إن ارتفاع معدلات التضخم تأتي وفق توقعات أغلب الاقتصاديين، خاصة مع استمرار الارتفاع في أسعار الغذاء، موضحة أن البيانات المعلنة بها مؤشر جيد وهو استقرار معدلات التضخم على أساس سنوي في مصر بالكامل عند 15.3% عند نفس المستوي في أغسطس الماضي دون تغيير.

واتفق محمد عبدالرحيم المحلل الاقتصادي مع الرأي السابق قائلًا: الارتفاع في معدلات التضخم متوقع وفق البيانات الحكومية والسبب يرجع في الأساس إلى استمرار الارتفاع في أسعار الأغذية والسلع الرئيسية، بالإضافة إلى استمرار عدم الاستقرار العالمي في أغلب أسعار السلع.