بما يزيد عن 7 ترليون جنيه .. إنتعاشة للودائع داخل البنوك
انتعاشة تشهدها الودائع بالبنوك بخلاف البنك المركزي؛ مع بلوغها 7.490 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، كما أعلن البنك المركزي المصري.
وذلك مقارنة بـ7.374 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، وفق ما أورد البنك المركزي المصري في بيان على موقعه الرسمي اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022.
وسجلت الودائع الحكومية، حسب النشرة الشهرية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، 1.539 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022 مقابل 1.494 بنهاية يونيو الماضي.
فيما بلغت الودائع غير الحكومية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي 5.595 تريليون جنيه بنهاية يوليو ، مقابل 5.878 بنهاية يونيو الماضي.
وأظهرت النشرة ارتفاع رأس مال البنوك بخلاف البنك المركزي إلى 245.516 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022 مقابل 234.690 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية.
ومؤخرًا، ضاعف أكبر بنكين حكوميين في مصر ،وهما البنك الأهلي وبنك مصر، العائد على الشهادات الدولارية ليتجاوز 5%، بعدما كان 2.25%. كما بدأت البنوك المصرية في تحديد السقف الشهري للسحب بالدولار الأمريكي من أجهزة الصرف الآلي بالخارج ليصل في بعض الحسابات إلى 500 دولار شهريا.
فيما كشفت النشرة الشهرية الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك، بخلاف البنك المركزي، إلى نحو 10.238 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 10.037 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022.
إجراءات عدة وافق عليها البنك المركزي المصري للحد من تسلل العملة الصعبة للخارج في ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يتراجع فيه الاحتياطي المصري من العملة الأجنبية، حيث سجل الاحتياطي النقدي في سبتمبر 33.1 مليار دولار، مقابل نحو 45 مليار دولار في فبراير الماضي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن السبت 15 أكتوبر/ 2022 إنه تم الاتفاق مع مسؤولين مصريين "على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريباً جداً".
خلال المناقشات تم الاتفاق على استمرار مسار الضبط المالي الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضاً مطرداً في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط"، بحسب بيان المتحدث باسم الصندوق اليوم.
تضمنت المناقشات بين الجانبين أيضاً الاتفاق على "سياسات النقد وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتُحسن أداء السياسة النقدية، وأداء سوق الصرف الأجنبية"، وقال الصندوق إن هذا الإجراء من شأنه تعزيز المرونة الخارجية لمصر، ويمكّنها من إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية بشكل تدريجي ومستدام.
