خبير اقتصادي يشيد باتجاه الدولة لإنتاج الخامات وتقليل الاستيراد

أشاد الدكتور خالد حبيب استشاري التخطيط الاستراتيجي، بدور الدولة في الاتجاه إلى توفير الخامات؛ لتقليل الاستيراد والذي سيكون له أثر كبير في توفير العملة الصعبة، ودعم الاقتصاد الوطني مثمنًا الدور الكبير لمبادرة "ابدأ" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية- لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج الممحلي وتقليل الواردات.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى طلاب من أجل مصر الأول بجامعة دمنهور "SFE Talks" الذي يقام في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر بكلية الطب البيطري بالجامعة، بحضور عدد كبير من رجال المال والأعمال والصناعة والمؤثرين في مصر.

وأشار إلى الإنجاز الكبير الذي تم تنظيمه بمؤتمر المناخ COP27 من أفكار وأساليب وعمليات مختلفة وجديدة متخذة طابع الإبداع.

وأكد "حبيب" على أهمية العمل في مجال المبيعات للشباب حديثي التخرج لما له من قدرة كبيرة وجيدة على بناء شبكة علاقات واسعة ومهارات متعددة، نافيًا إطلاق عبارة (حظ المبتدئين) دافعًا الطلاب للتركيز على اكتساب مهارات تفيد في طريقهم إلى سوق العمل بعد ذلك.

مؤكدًا على أن المنتديات الشبابية مثل منتدى طلاب من أجل مصر والأنشطة التي تقوم من خلالهم أمر هام لتنمية ونقل مهاراتهم ومعارفهم.

وأكد محمد عمار ، مسؤول طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة دمنهور، أن المنتدى حقق أهدافه وسيتبعه مجموعة من التدريبات لمختلف الكليات في مجال تطوير وتجهيز الشباب لسوق العمل.

وعبرت هبة الصاوى امين عام كلية الطب البيطري جامعة دمنهور عن سعادتها بمستوى التنظيم والتزام طلاب من أجل مصر الصارم بتقديم جامعة دمنهور بمستوى يليق بها والدولية المصري وهو ما أشاد به ضيوف المنتدى مؤكدين علي أن الحدث فاق توقعاتهم تنظيما وإدارة متمنية لهم لاستمرار في خدمة مصر فهم أساس نهضة الدولة وكما نري معظم الشركات والمؤسسات العالمية الناجحة يقودها شباب ووعدها لهم بالدعم الدائم والتشجيع المستمر.

وجدير بالذكر أن خالد حبيب هو عضو فريق تصميم وإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة التابع لرئاسة الجمهورية، والمدير التنفيذي لشركة “FFL” للتنمية المستدامة، وأستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية والأكاديمية العربية، ورئيس فريق عمل مشروع "بداية حلم" تحت رعاية حرم السيد الرئيس وتنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو عضو ونائب رئيس لجنة الحوكمة المشكلة من رئيس الوزراء لإعادة هيكلة الهيئة العامة للتأمينات.