إجراء فرنسي لمساعدة الشركات على سداد فواتير الطاقة
كشف وزير المالية الفرنسي برونو لومير، عن أن بلاده ستقوم بتخصيص مبلغ بقيمة 8.4 مليار يورو أي ما يعادل نحو 8.67 مليار دولار، وذلك لمساعدة الشركات على سداد فواتير الطاقة.
ويأتي ذلك هذا الإجراء من قبل الحكومة الفرنسية، في محاولة لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في البلاد.
فيما أوضح الوزير الفرنسي، أن حكومة بلاده تسعى لتعزيز قدرة الشركات الفرنسية على المنافسة مع نظيرتها في ألمانيا، خلال تصريحات له لراديو فرانس إنتر.
وخلال تصريحاته أيضا أشار وزير المالية الفرنسي، أن بلاده ستقوم بتخفيض ضريبة خاصة على الكهرباء إلى حدها الأدنى، وفق قواعد الاتحاد الأوروبي.
كما ستسمح للشركات بالاستفادة من آلية خاصة للحصول على طاقة رخيصة يتم إنتاجها من الطاقة النووية، وعلى جانب آخر ستستفيد الشركات الصغيرة، من الحدود القصوى لأسعار الطاقة، والتي تم العمل بالفعل، وتستفيد منها الأسر حاليا، حسب قوله.
وخلال تصريحاته أيضا أكد الوزير برونو لومير، إن الحكومة ستقوم بحماية الشركات الفرنسية، مثلما تتمتع نظيرتها الألمانية بالحماية.
كما أضاف أن فرنسا ستتأكد من تطبيق قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي في جميع الشركات، سواء كانت إيطالية أو إسبانية أو فرنسية أو ألمانية".
والجدير بالذكر أن ألمانيا سبق و خصصت 200 مليار يورو أي ما يعادل 206.9 مليار دولار، لحماية الشركات والأُسر من ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي أثار انتقادات من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، خشية من تشويه تكافؤ الفرص بين دول التكتل.
