خبر سار من الجمارك للمغتربين الراغبين فى استيراد سيارة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنه تقرر إلغاء شرط التصديق على المستندات اللازم تقديمها من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج لاستيراد السيارات طبقا لقانون “منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج” رقم 161 لسنة 2022.

وأكدت مصلحة الجمارك، عبر منشور لها أصدرته اليوم، أن قرار الخارجية يأتي استجابة لمطالب المصريين بالخارج وفي إطار التيسير عليهم ودعما لمبادرة مجلس الوزراء الموقر.

وكشفت مصلحة الجمارك المصرية، أن مبادرة “تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج” بدأت من 15 نوفمبر الحالي وتستمر لمدة أربعة أشهر تنتهى فى 14 مارس 2023.

وذكرت مصلحة الجمارك أنه تم إطلاق التطبيق الإلكتروني الرسمي “سيارات المصريين بالخارج” الخاص بهذه المبادرة بالهواتف الذكية؛ ليتلقى طلبات المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة عبر خطوات بسيطة عن طريق فتح حساب إلكتروني على هذه المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، وسيتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.

وحسب الجمارك، فإنه تسرى التيسيرات الجديدة المقررة للمصريين المقيمين بالخارج على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدى المستحق لسيارات المناطق الحرة من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة.

كما يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.

وفي حالة حظر فتح حساب بنكي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكى بأى بلد آخر، إلى مصر، مشددًا على أنه لا موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدى المستحق من داخل مصر.

ويشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون المقيم بالخارج مصريًا أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، ولا يقل عمره عن 16 عامًا، ويتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج حتى لو لم يكن مقيمًا بالفعل، ولديه حساب بنكي ببلد الإقامة مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، وبه المبلغ النقدي المستحق قبل تاريخ التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، كما تكون السيارات المستوردة للاستعمال الشخصى فقط ولا يجوز استخدامها في نشاط تجاري، ولكنها غير محظورة البيع، ولا تتضمن أيضًا عربات النقل أو نصف النقل.

أشارت مصلحة الجمارك إلى أنه ليس مطلوبًا من المصريين المقيمين بالخارج المتقدمين للاستفادة من التيسيرات الجديدة المقررة لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصى سداد أي رسوم أو ضرائب أخرى مستحقة للخزانة العامة للدولة.