رئيس النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمس حقوق المواطنين

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة لأعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، أكد خلالها أهمية مشروع القانون على المستويين الدولى والداخلى، وأهمية التعامل مع مشروع القانون بحذر شديد كونه يمس بشكل مباشر حقوق وحريات المواطنين.

قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه ٧٢ عاما

وأشار رئيس المجلس، أن القانون الحالي مضى عليه ما يزيد عن 72 عاما تقريبًا، وتعاقبت عليه العديد من الدساتير وصدرت فى شأنه العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا ثقته بأن مشروع القانون الذي سيعرض من اللجنة الفرعية على لجنة الشئون الدستورية والقانونية سيكون لائقًا بمكانة مصر وشعبها.

وأشار إلى أنه روعى في تشكيل اللجنة أن تضم قامات من جميع الجهات والوزارات والأشخاص ذات الصلة لمراعاة جميع الأبعاد القانونية والاجتماعية والسياسية وحتى الأمنية.

ووجه رئيس مجلس النواب، بضرورة توفير كافة أوجه الدعم اللوجستي وتيسير عمل اللجنة.

نظام عمل لجنة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

ووافق أعضاء اللجنة في اجتماعهم الأول على قرار بنظام عمل اللجنة ومواعيد الانعقاد، كما تمت الموافقة على أن يتم إعداد مشروع قانون متكامل لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتقرير ما تراه بشأنه، يكون أساسه مشروع القانون المقدم من الحكومة، خاصة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة بقوانين متعاقبة، خاصة أن القانون القائم تم إعداده في حقبة زمنية معينة وفي ظل دستور 1923، وهو مغاير بالكلية للظروف والدستور الحالي، بالإضافة إلى أهمية مواكبة التطور الذي شهدته الدولة المصرية في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مجال تكنولوجيا المعلومات.

إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة بالمناقشة

ووجه أعضاء اللجنة، الشكر لمجلس النواب على فكرة إنشاء اللجنة وإتاحة الفرصة لجميع الجهات والخبراء والمختصين فى المجال الجنائى بالمشاركة الحقيقية فى إعداد هذا المشروع، وليس فقط الاكتفاء بإبداء ارائهم، وهو ما سيجعل هذا القانون صادر بالتوافق بين جميع مؤسسات الدولة المعنية ومعبرًا عن جميع الآراء.

وأشار عضو اللجنة، محمود الداخلى أمين عام نقابة المحامين، إلى أنها تُعد السابقة الأولى التى تشارك فيها نقابة المحامين ليس بإبداء رأيها وإنما بمشاركة حقيقية فى إعداد مشروع القانون خاصة فى ضوء أهمية هذا القانون.

تشكيل لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باجتماعها بتاريخ 4/12/2022 برئاسة المستشار إبراهيم هنيدى، قررت تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعادة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للمادة (54) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يتم تشكيلها من عدد من النواب ( ناصر عثمان، ضياء الدين داوود، هشام هـلال، إيهاب رمزي، محمد راضي، محمد عبد العزيز ) والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب (مقـــررًا للجنــــة)، وممثلين عن مجلس الشيوخ، محكمة النقض، النيابة العامة، مجلس الدولة، هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة شئون المجالس النيابية، نقابة المحامين،أحد أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق بالجامعات المصرية من المتخصصين في القضايا الجنائية، أحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية.