قرار هام من الأمم المتحدة لصالح فلسطين وضد الإحتلال ..تفاصيل
قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية، بالتصويت على قرار نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في "شرعية الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية.
وجاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما صوّتت اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار، في الأمم المتحدة، في 11 نوفمبر الماضي، لصالح الاقتراح الفلسطيني، بأغلبية 98 دولة ومعارضة 17 وامتناع 52 عن التصويت.
ويشار إلى أن من بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.
فيما عدا ذلك فقد تم الليلة الماضية التصويت في الجمعية العامة بكامل أعضائها على التوجه إلى محكمة العدل الدولية.
وبموجب مقترح قرار سيتم تشكل بموجبه محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيا قانونيا، حول مسألة ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعتبر ضما دائما.
وبحسب التوقعات فإن هذا القرار المقترح الذي روج له الفلسطينيون سيفتح عملية قانونية قد تستمر لأكثر من عام، يدرس خلالها القضاة الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
والجدير بالذكر أن القرار المقترح ينص على أن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني، ويطالب المحكمة بالتوصية بالإجراءات التي يجب أن تتخذها الأمم المتحدة ودول العالم ضد إسرائيل بسبب ذلك.
ويذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تخشى من أن تؤدي فتوى محكمة العدل الدولية ، إلى زيادة مبادرات المقاطعة ضدها في أرجاء العالم، بما في ذلك من خلال سحب الاستثمارات.
ومن جانبها فقد عبرت فلسطين عن ترحيبها بقرار الأمم المتحدة، وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، غير القابلة للتصرف، وأنه آن الأوان أن يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وفق القانون الدولي.
كما أكد أن الشعب الفلسطيني يؤمن بشكل راسخ بأن تطبيق العدالة الدولية هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام .
وتجدر الإشارة إلى أن بعد التصويت، سيذهب الأمر إلى المحكمة في لاهاي. من المتوقع أن تستغرق العملية ما بين عام إلى عامين حتى نشر الرأي، وهو لن يكون ملزما قانونا.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة خلال فترة قصيرة دعوة للدول والمنظمات لتقديم آرائها إليها، وبعد ذلك ستعقد جلسة استماع علنية.
