وزيرا البيئة والبترول في جولة بشركات البترول بخليج السويس

في إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئي للحفاظ على الموارد وحماية البيئة كأحد الأولويات القومية لاستكمال طريقها في التنفيذ في أعقاب مؤتمر المناخ cop27، قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة تفقدية لمشروعات الإصحاح البيئي بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس في أول جولة تفقدية لها مع بداية العام الجديد 2023، للتأكد من التوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي البيئة والبترول.

استهل وزيرا البيئة والبترول، جولتهما بزيارة شركة جابكو للبترول حيث تقوم الشركة بتنفيذ خطط الاصحاح البيئي ووقف الصرف علي خليج السويس باستخدام تكنولوجيات حديثة تعتمد علي المعالجة المكثفة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي التي تمت بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول وبناءً على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية للحد من التلوث بخليج السويس، ولإلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي، لوقف الصرف نهائياً لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أننا واجهنا مشكلات لعدم التوافق البيئي ناتجة عن تراكم المشكلات البيئية لمدة تجاوزت أكثر من 30 عام، سواء الخاصة بعمليات إنتاجية أو تشغليه، ولم تضع الإعتبارات البيئية ضمن خططها حتى نال الملف البيئي إهتمام كبير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدر توجيهاته من عامين بوقف التلوث البيئي الناتج عن قطاع البترول بخليج السويس بتوفير تكنولوجيا مناسبة لتوفيق الأوضاع البيئية بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركات وهو ما يحتاج إلى تصميم خاص بالشركة سواء التي تعمل بالإنتاج أو التكرير.

ونوهت وزيرة البيئة، إلى إتمام تنفيذ العديد من الإجراءات التنفيذية خلال فترة إنتشار كوفيد 19، حتى تم تحقيق نتائج مُهمة، حيث وصلنا إلى نسبة 80%من الشركات تنفذ خطط إصحاح بنسب مختلفة كذلك قامت شركة جابكو بتقديم خطط توفيق أوضاع جديدة لتحسين الوضع الراهن بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة للجميع وسيؤدى إلى توفيق أوضاع الشركة وتحسين أعمالها كذلك حماية الحياة البحرية، علاوة على تحقيق التوازن بين العمل البيئي والتنمية كأحد أهم التحديات العالمية.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر على رأس أولويات الدولة لأنها بناءاً على آخر الدراسات العالمية هي آخر الشعاب عالميا تأثرا بالتغيرات المناخية لذلك فمصر حريصة على حمايتها وذلك حيث تم إعلان الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية وذلك قبل مؤتمر المناخ cop27، كذلك وضع مخطط واضح للحفاظ على الشعاب المرجانية وذلك لا يتضمن فقط الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث بكافة أنواعه ولكن أيضاً من الأنشطة السياحية وبحرية كذلك آثار التغيرات المناخية على ابيضاض الشعاب المرجانية وهى تحتاج إلى إجراءات للحماية وكيفية الاستفادة من الشعاب المرجانية اقتصاديا و هذه الأهداف قد تم وضعها في برنامج السياحة البيئية كما تم إصدار خطة الأنشطة البحرية بجنوب سيناء أكتوبر الماضي للحفاظ على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الدولة قد انتهجت في خططها التنموية بمنطقة خليج السويس رؤية مختلفة تعتمد فيها التنمية على إشراك كافة القطاعات ومنها قطاع البترول والإعتماد على الدراسات الإستباقية، حيث يتم إجراء دراسات لتقييم الأثر البيئي الاجتماعي والاستراتيجية التي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والسياحة والمحافظة وقطاع البترول، وقام بتنفيذ تلك الدراسة جهاز شئون البيئة ليكون معايير الحفاظ على البيئة احد الأولويات في خطط التنمية للتخفيف من آثارها على البيئة وتحقيق التكامل و التوافق بينهما بما يساهم في التصدي للعديد من التحديات مع التأكد من أن معايير التنمية البيئية موجودة بكافة القطاعات وهو التحدي الأكبر الذي تصر الدولة فيه على تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية.

ومن جانبه قدم المهندس جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، عرضاً تقديمياً حول مشروعات محطات معالجة الصرف الصناعي بشركات خليج السويس، حيث أوضح أن سياسة وزارة البترول تقوم على الإلتزام بالقوانين المحلية والإتفاقيات والمعايير الدولية، والحصول على الموافقة البيئية قبل القيام بأية مشروعات خاصة بصناعة البترول، مشيراً إلى قيام مجموعة شركات صناعة البترول، بإنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي بقيمة تقدر بحوالي٤٠٠ مليون دولار، كما تم العمل من خلال إجراءات قصيرة وطويلة الأجل.

وفيما يتعلق بالإجراءات قصيرة الأجل فقد تضمنت إعادة تأهيل المحطات الموجودة حاليًا، وإستخدام كيماويات صديقة للبيئة، والإحلال والتجديد لبعض الخطوط، وأيضاً عملية التبخير للتخلص من المياه المصاحبة، وعمليات نقل المياه من خلال شركات متخصصة لشركات الصرف الصحي ثم التخلص النهائي منها بشكل آمن، وتشمل الإجراءات طويلة الأجل إنشاء وحدات معالجة، والاستعانة بالخبرات المحلية والمراكز البحثية والشركات العالمية، لدراسة التأثير البيئي لتلك المياه على المنطقة المحيطة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، أنه تم مواجهة والتغلب على العديد من المشاكل والتحديات، بخصوص المعالجة البيولوجية لمياه الصرف حماية للبيئة، وتم التغلب على تلك المشاكل من خلال التعاون مع الشركات العالمية، كما تقدم بالشكر لجهاز شئون البيئة على الجهد المبذول للإنتهاء من خطط الإصحاح البيئي لعدد من شركات البترول، مشيراً إلى أنه تم التشغيل التجريبي لعدد من الشركات، وجارى الإنتهاء من عدد من الشركات الأخرى خلال الفترة القادمة، مؤكداً على وجود أنظمة للصيانة لتلك المحطات وأنظمة لمنع التآكل وخطط للإحلال والتجديد لبعض الخطوط بناءاً على أعلى المعايير الفنية والدولية في هذا الصدد، وذلك لضمان التشغيل الكامل لجميع محطات المعالجة في قطاع البترول، مع إلتزام الشركات العاملة في قطاع البترول وخليج السويس على حماية البيئة والسيطرة على أية حوادث للخروج بأقل الخسائر.