الدفع بالروبل.. هل يؤمن لمصر إمدادات القمح الروسي؟

من المتوقع أن يسهم قرار البنك المركزي الروسي باعتماد الجنيه المصري ضمن قائمة عملاته الرئيسية في تعزيز إمدادات القمح إلى مصر.

وسيسمح القرار الجديد لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين وذلك بدلًا عن الدولار؛ حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 4.7 مليار دولار لعام 2021.

وكانت الحرب في أوكرانيا قد عرقلت مشتريات قمح لمصر، أحد أكبر المشترين للقمح في العالم، وأجرت الحكومة محادثات مع دول من بينها الهند في محاولة لتنويع مصادرها بعيدا عن إمدادات البحر الأسود.

وتسببت التداعيات الاقتصادية للحرب أيضًا في أزمة في العملة الأجنبية في مصر، مما أدى إلى تباطؤ الواردات إجمالا وتكدس البضائع في الموانئ، فضلا عن إبرام حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وكان البنك المركزي الروسي قد نشر مؤخرًا بيانًا بموقعه الرسمي قال فيه إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميًا مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية.

من جانبها، صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، أن تركيا دفعت مقابل تزويدها بالحبوب الروسية بالروبلات، مضيفة أن روسيا تدرس حاليًا احتمال القيام بالإمدادات المماثلة إلى مصر.

وبحسب وكالة "نوفوستي"، أشارت أبرامتشينكو إلى أن روسيا لم تنتقل بعد إلى المدفوعات بالعملات الوطنية بشكل منهجي، لكن "هذا هو الاتجاه السائد".

وأضافت أن بنك روسيا يتفاوض في الوقت الراهن مع البنوك المركزية للدول الأخرى من أجل وضع آليات لمثل هذه التسويات المتبادلة، وهذا ينطبق لا على الإمدادات الغذائية فحسب، بل والإمدادات في المجالات الأخرى.

وتابعت: "كآخر مثال يمكنني الإشارة إلى الصفقة مع تركيا حول الإمدادات الغذائية عندما دفعت تركيا بالروبلات. وكانت المحاولة الأولى ناجحة. وأكبر شريك لنا في هذا المجال هو مصر، ونبدأ بحث مثل هذا الانتقال مع مصر أيضا".

وأفادت أبرامتشينكو في ديسمبر الماضي بأن روسيا قامت في الخريف الماضي بتوريد الحبوب إلى تركيا مقابل الروبلات.

وكان وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف قد أعلن في مايو الماضي أن وزارته ستناقش مع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا احتمال الانتقال إلى التسويات بالروبلات في مناقصات الحبوب، وكذلك مراجعة آلية التسويات لاستبعاد البنوك الأوروبية منها.

ومن شأن إجراء عمليات استيراد مصر القمح بالروبل "تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي" الذي شهد ارتفاعًا تاريخيًا الأسابيع الماضية على خلفية قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، لا سيما أن حصة مصر من القمح الروسي تُعَدُّ الأكبر بين دول العالم؛ حيث تعتمد مصر القمح الروسي بنسبة 69.4% من إجمالي احتياجاتها السنوية، حسب بيانات رسمية صدرت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مارس الماضي.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن تخفيف الاعتماد على الدولار سيعطي انسيابية في استيراد القمح، ما يؤمن احتياجات مصر الاستراتيجية من القمح لحين انفراج الأزمة الاقتصادية العالمية.

وبدورها، قالت يلينا تيورينا مديرة قسم التحليلات باتحاد الحبوب الروسي إن حجم صادرات القمح تضاعف إلى 963 ألف طن مقابل 480 ألف طن عن نفس الفترة من عام 2022. كما زادت صادرات الذرة بنسبة 27٪ لتصل إلى 44.5 ألف طن.

ووفقا لها، فإن مصر هي الدولة صاحبة الريادة في استيراد القمح الروسي خلال شهر يناير 2023؛ حيث تم شحن 191.5 ألف طن إلى مصر مقابل 103 ألف طن قبل عام.

فيما قالت السفارة الروسية بالقاهرة: "تواصل بلادنا المساهمة في الأمن الغذائي لمصر الصديقة؛ حيث قال اتحاد الحبوب الروسي إن روسيا حافظت على دورتها في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 كمورد رئيسي للقمح لمصر؛ حيث صدرت 5.9 مليون طن للحبوب وقادرة تمامًا على توريد 4 ملايين طن أخرى في النصف الثاني من العام الزراعي الذي سيستمر حتى أغسطس 2023".

وتابعت السفارة الروسية: "في الفترة من 1 إلى 8 يناير 2023 تم شحن 191.5 ألف طن من الحبوب الروسية إلى مصر مقابل 103 آلاف طن في يناير 2021 ، مما يشير إلى تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال. واليوم تحتل مصر المرتبة الثانية من بين مستوردي القمح الروسي".