وزير البيئة تبحث آخر مستجدات نتائج cop27

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، إجتماعاً مع الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ لمؤتمر المناخ COP27، لمتابعة مخرجات وآخر مُستجدات نتائج مؤتمر المناخ COOP27، والذي إستضافته مدينة شرم الشيخ وصولاً إلى مؤتمر المناخ cop28، بالإمارات، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

أكدت وزيرة البيئة، أن مصر على المستوي الوطني قامت بتحديث خطة المُساهمات المُحدثة وطنياً 2030، كما تعمل على إعادة الزخم مرة أخري لقضية تغير المناخ على المستوى الوطني، مشيرة إلى إجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء في نهاية هذا الشهر وهو الكيان الإستراتيجي لإتخاذ أية قرارات تتعلق بقضية تغير المناخ وذلك لإستعراض ما يخص مؤتمر المناخ COP27، والقرارات والنتائج الصادرة عنه وآلية إستكمالها على المستوى الوطني، وعلى مستوى سوق الكربون، منوه على أن الدولة بدأت العمل على مشروعات خفض وعمل آلية لبيع شهادات الكربون.

وأشارت وزيرة البيئة، خلال الإجتماع إلى التنسيق والتعاون مع الجانب الإماراتي وإمكانية العمل على مبادرات جديدة أو إستكمال المبادرات التي تم إطلاقها من خلال COP27، موضحة أن المبادرات التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بلغت حوالي 11 مبادرة، حيث سيتم تنسيق الرؤى الفنية ومناقشتها مع وزارة الخارجية لعدد من المبادرات التي يمكن إستكمالها والعمل عليها مع دولة الإمارات خلال COP28، وهم مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST)، ومبادرة تعـزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي، حيث خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليار دولار أمريكي لتمويل خارطة الطريق لـ NbS ، وتستثمر ألمانيا بـ 1.5 ملياردولار أمريكي سنويًا للحفاظ على التنوع البيولوجي، ومبادرة المُخلفات العالمية 50 بحلول عام 2050 والتي أطلقتها وزارة البيئة بالشراكة مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و10 دول أفريقية، وسيكون جزء كبير منها في الإستثمارات مع القطاع الخاص، إضافة إلى مبادرة حياة كريمة لأفريقيا.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن ملف الإستثمار الأخضر يتطلب تفعيل الإستراتيجيات المُختلفة، مثل إستراتيجية المُخلفات الزراعية والتي تهدف إلى الإستفادة من ٤٠ مليون طن سنوياً من المُخلفات الزراعية بإعادة الإستخدام والتدوير، وإستراتيجية الإقتصاديات القائمة على النظم الحيوية التي بدأنا فيها العام الماضي لتعزيز إستخدامات المواد الحيوية في الصناعات المُختلفة.

ولفت وزيرة البيئة، إلى قيام الوزارة بإنشاء وحدة الاستثمار الأخضر والمناخ ويكون الهدف منها وضع أفضل الطرق لدمج القطاع الخاص، في إطار توجه وزارة البيئة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العمل البيئي، والذي تعمل عليه الوزارة في مجال إدارة المُخلفات، حيث يتيح قانون المُخلفات لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات أن يٌعِدْ حِزَمْ لطرح فرص إستثمارية للقطاع الخاص، وأيضاً في مجال المُحميات الطبيعية باتاحة فرصة للقطاع الخاص للإستثمار في أنشطة داخل المحميات الطبيعية مثل محميات نَبق ورأس محمد والفيوم.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الهدف من إنشاء وحدة الإستثمار الأخضر والمناخ كان تسهيلاً لإجراءات الموافقات البيئية للمستثمرين، إلى جانب التطوير والإبتكار لتحقيق مزيد من الدَمج للقطاع الخاص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص مثل تجربة سنغافورة، حيث سيتم إنشاء منصة للوحدة تعمل على تحديد قائمة مشروعات ذات أولويات مثل سوق الكربون.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية لتحديد الموضوعات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة، سواء من ناحية التعاون مع الإمارات أو التعاون مع سكرتارية المؤتمر في الجزء الخاص بالتوصيات الناتجة عنه، وذلك من خلال التنسيق وتحديد آليات العمل بين الرئيس الحالي والقادم للمؤتمر.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود محي الدين، أنه لابد من التنسيق بين كافة الوزارات القطاعية وتحديد خريطة العمل في المرحلة القادمة، والعمل على مُخرجات مؤتمر المناخ COP27، بالتركيز على موضوعات الطاقة وإبراز أهمية مشروعات برنامج "نوفى".

وأشار محي الدين، إلى أنه سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من مسابقة المشروعات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية بالتعاون بين وزارات التخطيط والبيئة والإتصالات في مارس القادم لإعطاء فرصة للمحافظات لطرح ومناقشة المشروعات وعرضها خلال مؤتمر المناخ القادم cop28، والإستفادة من مؤتمر المناخ القادم للحصول إلى مصادر تمويل لها، والتركيز على ما تم في الأيام الموضوعية التي عقدت خلال مؤتمر المناخ cop27، وتوضيح أيه أفكار أو مبادرات إستجدت بعد مؤتمر المناخ.