البيئة تحتفل بيوم البيئة الوطني لعام ٢٠٢٣

تحتفل وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني لعام ٢٠٢٣ على منصات التواصل الإجتماعي للوزارة تحت شعار الطريق لما بعد (Cop27)، من خلال عرض مجموعة من الرسائل والتنويهات للتوعية بقضية تغير المناخ وجهود مواجهتها على المستويين العالمي والوطني، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وإمتدادأ لمؤتمر المناخ Cop27

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، أن محاور الطريق لما بعد COP27، تشمل مجالات الطاقة النظيفة والنقل المُستدام، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المُتكاملة للمُخلفات ومنها الحد من إستهلاك الأكياس البلاستيكية أُحادية الإستخدام، لافتة إلى أن وزارة البيئة تخطو خطوات جادة نحو الإتجاه في إستخدام الطاقة النظيفة في قطاع النقل، باعتبارها جزءًا رئيسيًا من سياسة الوزارة، للمساهمة في الحد من تلوث الهواء في المدن الرئيسية بدعم تطبيقات تكنولوجيا المركبات الكهربائية في النقل العام بمصر من خلال الدراسات التي أعدت من خلال مشروع إستدامة النقل في مصر (STP)، حول الجدوى الإقتصادية والبيئية، لتفعيل هذه التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء نظام متكامل للنقل المستدام يتضمن إستخدام المركبات الكهربائية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى جهود التحول لإستخدام السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي من خلال إستراتيجية مُستقبلية لإدخال وسائل النقل الكهربي في النقل العام من خلال مشروع الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بدعم هيئة النقل العام بعدد 100 أتوبيس كهربائي، والمشاركة في تنفيذ إستراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات، والمشاركة في التجربة الرائدة في التنقل الكهربائي بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية بإستحداث عدد 15 أتوبيس كهربائي كخدمة نقل عام، والتعاون مع هيئة النقل العام في تنفيذ خطة إحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المُتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عام، بأتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء منظومة مناطق منخفضة الإنبعاثات LEZ بإستخدام المركبات الكهربائية في المناطق ذات النظام البيئي الحساس والتاريخية والتراثية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر تعمل على خطة قوية لزيادة وتعزيز إستخدام الطاقة المتجددة، والتي بدأت من خلال الإصلاحات المؤسسية والتشريعية في عام 2013، كما حددت في مساهماتها الوطنية المحدثة هدفًا طموحًا يتمثل في خفض إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري بنسبة 33٪ ، والذي سيتم تحقيقه من خلال خطة تعزيز إستخدام الطاقة المُتجددة بنسبة 42٪

ونوهت وزيرة البيئة، على أن مشروع الطاقة (١٠×١٠ في برنامج نُوَفِّي (NWFE) الخاص بنا سيعمل على تعزيز الأطر المؤسسية لمسارات التنمية منخفضة الإنبعاثات الكربونية وتحقيق تغلغل الطاقة المتجددة في المساهمات المحددة وطنيًا في قطاع الكهرباء من خلال تسريع الطاقة المُتجددة، وتحويل محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة مُتجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوت لتحل محل محطات تعمل حاليًا بالوقود الحراري بقدرات 5 ميجاوات، وذلك خلال الفترة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٨، مشيرة إلى أن إنبعاثات الغازات الدفيئة التي تم تجنبها بسبب توفير الوقود من إستبدال محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة بالطاقة المُتجددة والتي تقدر بـ 5.25 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وأكدت وزيرة البيئة، على أن مصر تسعى إلى الاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة، والتي تضمن تقليل تأثير تغير المناخ والحد من فقد التنوع البيولوجي، مُشيرة إلى أن رفع الطموح وخطوات تنفيذية حقيقية، وخلق آلية تمويلية تمكنهم من الوصول للتمويل اللازم لتنفيذ مُداخلات الحلول القائمة على الطبيعة وتكرارها والبناء عليها، مُضيفة أن مبادرة ENACT للحلول القائمة على الطبيعة تُعَدْ من أهم ثمار قمة المناخ COP27، والتي أطلقتها مصر وألمانيا وعدد من الدول الأخرى تتمثل في فرنسا واليابان وكوريا ومالوي وبنجلاديش، فضًلا عن أن مصر تحرص أيضًا على المضي إلى مؤتمر المناخ المقبل COP28، بنتائج تنفيذية لهذه المبادرة.

وأفادت وزيرة البيئة، بأن الوزارة قامت بتهيئة المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة المتكاملة للمُخلفات من خلال تشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في مجال إدارة المُخلفات، وتحويل المُخلفات لطاقة، بتقديم الدعم الفني وحزمة من الحوافز، مُشيرة إلى قيام الوزارة بالتعاقد مع جهات إستشارية لمراجعة وإعتماد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مُشيرة إلى إطلاقها لمبادرة المُخلفات٥٠ لعام ٢٠٥٠، خلال مؤتمر المناخ يُعد نقطة فارقة في سبيل وضع حلول فعلية لمشكلة المُخلفات على مستوى القارة الأفريقية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى ما تم من إجراءات وخطوات في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بوضع ضوابط للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية أُحادية الإستخدام، منوهة إلى أنه تم إعداد إستراتيجية إرشادية لترشيد إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام (2021- 2030)، بدعم من هيئة المعونة اليابانية، وبمشاركة الوزارات المعنية، تستهدف تخفيض التأثير السلبي للإفراط في إستهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والإقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أُحادية الاستخدام، وصولاً لتخفيض إستهلاك الأكياس البلاستيكية.

وأضافت وزيرة البيئة، نعمل على سرعة تفعيل الأدوار والمسئوليات لجميع الجهات المعنية وخصوصًا بعد إصدار مواصفة جديدة خاصة بالأكياس البلاستيكية أُحادية الإستخدام، ودراسة الحوافز بالتنسيق مع وزارة المالية، والبدائل المتاحة والمُقترحة التي يمكن طرحها للمُصنعين والمُستخدمين، كما تم التنسيق مع العديد من الجهات المانحة الدولية لتمويل العديد من المشروعات التي تساعد على الحد من الأكياس أُحادية الإستخدام، وإعداد قاعدة بيانات لكل من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة المُصنعة للبدائل للأكياس أُحادية الإستخدام، وإطلاق منصة ألكترونية تجريبية في مجال إدارة المُخلفات، وكذلك إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات التي من شأنها رفع الوعي البيئي حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان.

جدير بالذكر، أن يوم البيئة الوطني، هو مناسبة وطنية تهدف إلى رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، وتُعد هذه المناسبة مثالًا واضحًا لتزايد الإهتمام على المستوى الرسمي والوطني في مصر بقضايا البيئة وتأكيداً لدور المجتمع المدني في إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميتها، وذلك بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على إعتماد يوم ٢٧ من يناير من كل عام للإحتفال بيوم البيئة الوطني في مصر إعتبارًا من عام ٢٠٢٠، حيث تم إختيار يوم ٢٧ يناير للإحتفال بيوم البيئة الوطني تخليداً لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر، وهو قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، كما أنه يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدني ويتم الإحتفال فيه بجهود مجموعة من المواطنين الحريصين على الحفاظ على البيئة المصرية والنهوض بها.