جريدة الديار
الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:50 مـ 13 شعبان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصرع عاملين إثر سقوطهما من أعلى سقالة بعقار تحت الإنشاء في دمنهور قوات الاحتلال ترفض دخول البيوت المتنقلة والمساعدات الطبية لغزة وزير الصحة: مصر تطور أنظمة الضمان الاجتماعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة كتيبة طولكرم.. جيش الاحتلال يدرس إقامة مواقع عسكرية دائمة في مخيمين للنازحين بالضفة الغربية «المصري »مديرا للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عاطف عبداللطيف يحصل على جائزة أحسن فيلم سباحى بحر الماس تموين الغربية يضبط ٢ طن مخلل و ٤٠ شيكارة ملح طعام و ٤٠٠ لتر سولار و ١٥ إسطوانة غاز منزلى ببسيون وزيرة البيئة تستقبل السفير الياباني بالقاهرة لبحث سُبل التعاون المشترك في مجال تغير المناخ والحد من التلوث البلاستيكي وزيرة البيئة تتفقد المعرض الرابع ”لمصوري الطيور البرية في مصر” بدار الأوبرا المصرية بنك مصر يساهم بـ 30 ألف غطاء في حملة دفا الشتا بالمحافظات مجلس الشباب المصري ينفذ نموذج محاكاة محليات مصر البريد تصدر طوابع تذكارية بمرور ٧٠ عامًا على إنشاء قطاع السياحة بمصر للطيران

الزكاة على المال المُدّخر فى البنك.. الإفتاء توضح

دار الافتاء
دار الافتاء

نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول الزكاة على المال المُدخر فى البنك، مؤكدة أنه إذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21- ومرَّت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على سؤال نصه: "ما حكم الشرع في شهادات الادخار؟" قائلة: "البنوك وأعمالها مختلَفٌ في مشروعيتها بين الفقهاء من بداية ظهورها وممارسة نشاطها وإلى الآن؛ فبعضُ الفقهاء يحرمون تعاملاتها أو أكثرها، وبعضهم يرون جوازَها وإباحتَها، وشأنُ الأمور المختلَف فيها بين المجتهدين أن للمقلدين تقليدَ أيٍّ من آرائهم، ولا حرجَ عليهم في ذلك".

وتابعت دار الإفتاء: "وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجب عليك أن تدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى، وأنه متَّفَقٌ على حرمته، ويجب عليك أن تدرك أن أعمال البنوك اختُلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها، وأن تدرك أن الخروجَ من الخلاف مستحبٌّ، ومع ذلك فلك أن تقلِّدَ مَن أجاز، ولا حرمةَ عليك حينئذ في التعامل من خلال شهادات الادخار".